لا مفر للنظام من حسم الملف النووي

قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يبدأ بعد أقل من أسبوع من الآن، طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، السفر إلى إيران لاستيضاح الغموض في البرنامج النووي للنظام، لكن النظام لم يستجب بعد.

ورد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة خارجية النظام في مؤتمر صحفي (الاثنين 6 أيلول / سبتمبر) على سؤال حول هذا الموضوع، واصفا زيارة غروسي المحتملة إلى طهران بأنها "استخدام سياسي لسياق تقني". إنه ردّ يعبر عن تخوف النظام من تداعيات هذه الرحلة؛ لأنه لا توجد إجابة على أسئلة وغموض مدير عام الوكالة التي أثيرت منذ أكثر من عقدين.

إذا فشل النظام في تقديم إجابة مقنعة لأسئلة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما لن يتمكن، على الأرجح، فإن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصدر قرارًا يمهد الطريق لإحالة القضية إلى مجلس الأمن، مما سيكون كارثة على النظام. من ناحية أخرى، يمثل الحادث رصاص الرحمة لمحادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، التي كانت في غيبوبة منذ شهرين.

في خطابه المتلفز (4 سبتمبر)، حاول الجلاد رئيسي إلى إبقاء المجتمع الدولي في مأزق مع الانقسام المعتاد حول الموقف النهائي للنظام من محادثات فيينا. وقال إن "قضية الحوار مطروحة على جدول الأعمال وستتم متابعتها لكن لا الحوار من أجل الحوار ولا التفاوض من أجل التفاوض؛ بل المفاوضات الهادفة إلى تحقيق النتائج أي السعي إلى رفع العقوبات".

وهكذا لا يزال النظام يفكر في رفع العقوبات دون دفع ثمن وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل خمس سنوات عندما تم التوقيع عليه. هدف ليس له مدافع جاد حتى داخل النظام. لأن الجميع يعلم أن الوضع قبل 5 سنوات لا يمكن العودة إليه أبدًا بسبب تغير كل الظروف وتوازن القوى السياسية.

حدث هذا التغيير في الظروف بشكل رئيسي في عنصرين؛ أحدهما في مجال السياسة الخارجية والآخر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنظام. على الساحة الخارجية، فشل سياسة المهادنة والكشف عن حقيقة أن التنازلات التي قدمت للنظام في الاتفاق النووي لم تبعده عن الطموح الذري، بل جعلت النظام أكثر جرأة وجشعًا في سعيه لامتلاك القنبلة الذرية. ونتيجة لذلك، جعلت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية أكثر تصميماً على منع النظام من امتلاك أسلحة نووية.

لكن الموقف الدولي المتصاعد ليس سوى جانب واحد من جوانب الضغط الساحق على النظام لتحديد منهجه وسياسته بشأن الملف النووي والمفاوضات حول خطة العمل الشامل المشتركة. وأما الجانب الآخر فهو الركود الاقتصادي وعواقبه الوخيمة الذي يعد خطرا حقيقيا وعاجلا أكثر من كونه عاملاً في السياسة الدولية.

وفي هذا الصدد، حذرت صحيفة آرمان في عددها الصادر (6 سبتمبر) الولي الفقيه في مقال بعنوان "الوقت يضر بنا" بشأن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأثيره على محادثات فيينا وكتبت: "أي سوء تقدير من جانبنا سيكون ضاراً، لأن "الوقت يضر بنا والأطراف الأخرى لا تتضرر من قضية التأخير الزمني، والتأخير الزمني لم يضر ببلدنا إلا اقتصادياً ودولياً".

هذا التحذير صدر عن صحيفة حكومية أخرى (جهان صنعت، 6 سبتمبر) في مقال بعنوان "ما الذي سيفعله التأخير في خطة العمل الشاملة المشتركة لإيران والإيرانيين؟" إنه يوضح الأمر بشكل أوضح: "لقد أصابت العقوبات الاقتصاد الإيراني بما لا يقل عن تريليون دولار حتى الآن ... ما هي الكلمات الأخرى التي يمكن إيجادها لها إلى جانب كلمة" كارثة؟ ... للتحرر من قيود العقوبات والخروج من هذا المأزق التاريخي غدا سيكون متأخرا.

بالطبع، لا الضرر البالغ تريليون دولار (أي ما يعادل أضرار حرب الثماني سنوات) ولا عواقبه الاجتماعية الكارثية على "إيران والإيرانيين" هي في حد ذاتها مصدر قلق لخامنئي المجرم.

لديه اهتمام واحد فقط، وهو الحفاظ على حكمه بأي ثمن؛ لكن الحقيقة هي أن عقارب القنبلة الموقوتة في المجتمع الإيراني وانتفاضة جماهير الجياع في المناخ المحتقن تمضي إلى الأمام. هل سيتجرع خامنئي أخيرًا أكواب سم الاتفاق النووي الثاني المتتالية خوفًا من هذا الانفجار الحتمي؟ أي سيودع القنبلة الذرية والمشروع الصاروخي ويتوقف عن التدخل في المنطقة وتمويل الجماعات الإرهابية؟

أو بالإصرار على الحفاظ عليها يعرض نفسه لعاصفة الانتفاضة النارية للشعب الإيراني. تشير جميع الدلائل إلى أن الوقت قد حان لتحديد المهمة وأن خامنئي وربيبه، رئيسي الجلاد، لم يعد لديهما الوقت للعب وقتل الوقت.

--------------------------------
- افتتاحية موقع مجاهدي خلق الايرانية