الترقيع في شرعية منخورة فساداً يتعب المرقع بهم مهما كانت نزاهتهم وعلميتهم.
المحافظ الجديد للبنك المركزي بعدن أحمد غالب ونائبه عمر باناجه وفريقهما سيوقفون العبث داخل البنك، أما العبث داخل الحكومة والرئاسة فهم ملزمون بتوجيهاته.
البنك المركزي مؤسسة داخل الدولة والحكومة.
تضامني معهم، من الآن.. مع تاريخهم المشرف علماً ونزاهة.
أنا أعرف أحمد غالب، أعرف نزاهته الموضوعية، يعني مش قصة أنه ما يشتي فلوس، إلا يريدها من بابها المشروع.
وللعلم عرض عليه كبار التجار 10 ملايين دولار ويترك منصبه في رئاسة مصلحة الضرائب بصنعاء بسبب إصراره على تطبيق قانون ضريبة المبيعات -هذه معلومة شخصية وليست خبراً- ورفض.
لكن اليوم معه حكومة ورئاسة هما الخراب كله.
قد دفعت البلاد أضعاف إيرادات ضريبة المبيعات، لأن التجار مولوا الفوضى في 2011 ويمولون الحوثي اليوم، كله لكي لا تطبق ضريبة المبيعات.
