الانتخابات الليبية....المصير المجهول

نحن قاب قوسين او ادنى من موعد الانتخابات الرئاسية الذي تم تحديده قبل اكثر من عام, وهذه المدة كانت اكثر من كافية للتجهيز الانتخابات بشقيها الرئاسي والنيابي, ولكن يبدو ان المجتمع الدولي وبالأخص الإدارة الامريكية, لم تكن متحمسة لا جرائها وان اوحت عكس ذلك, إضافة الى الدول الإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي وبشكل سافر.

 منذ حوالي العشرة اشهر تم اختيار مجلس تنفيذي(رئاسي) لا دارة الازمة الليبية واجراء الانتخابات, لإخراج البلد من دوامة العنف والفساد المالي ,رئيس الحكومة منذ توليه السلطة اخذ في اهدار المال العام ولم يعمل من اجل تذليل الصعاب  وبالأخص توحيد المؤسسة العسكرية فاحتفظ لنفسة بوزارة الدفاع واغدق الاموال الطائلة على التشكيلات العسكرية التي يتحصن بها كما فعل سلفه السراج فاستعظم نفوذها في غرب البلاد.

السيدة ستيفاني وليامز اعيد  انتدابها الى ليبيا وهي التي رشحت 49 عضوا ما نسبته 65% من لجنة الحوار الموكلة بإيجاد حلول للازمة الليبية وبالأخص اختيار الجهاز التنفيذي (الرئاسي وحكومته) وظهرت الى السطح احاديث بشان استخدام الاموال في شراء ذمم بعض الاعضاء ما اسفر عن المجيء بالمنفي والدبيبة.

تفاقمت الازمة واستفحلت الازمة الاقتصادية بارتفاع اسعار السلع والمواد الضرورية للعيش, أهدرت الحكومة اكثر من 90 مليار دولار في اقل من سنة, أرهقت الميزانية العامة بالزيادة غير المدروسة في مرتبات قطاع التعليم, بقية القطاعات تتحضر لاقامة اضرابات واعتصامات لأجل زيادة الرواتب ما يجعل بند المرتبات يجاوز 60 مليار دينار سنويا أي اكثر من نصف الايرادات المتوقعة بسعر الصرف الحالي.

موعد الانتخابات على مرمى حجر, التاريخ له ارتباط وثيق بالجسم التنفيذي, إذ تنتهي مدته بإجراء الانتخابات واعلان نتائجها, ويعتبر بعدها منتهي الصلاحية غير ذي جدوى, ما يستلزم ازاحته واستحداث جسم تنفيذي بديل, تتحدث عن انها لن تسلم السلطة الا لجسم منتخب, ذاك ما تشدق به السراج واستمر حكمه لأكثر من اربع سنوات ادخل البلاد في اشتباك سياسي وعسكري وتدخل خارجي ومرتزقة من مختلف (الاجناس) الذين قدموا من سوريا بعد عاثوا بها.

الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية او ترحيلها(اختلاف المدد) سيان, فالشعب قد سئم وجود المفسدين والمجرمين, وكشفت له الايام والسنون عن همجية من توالوا على حكمه غالبيتهم دونما اخلاق او ضمير, غير ابهين بمآسي الشعب بل يتلذذون بمعاناته.

الحديث عن تزوير بمستندات بعض المترشحين للرئاسة يلقي بظلاله على المشهد السياسي, ربما من يحمل شهادة (تعليم)متوسطة يكون اقدر على ادارة الازمة ممن يحمل شهادة عليا, ولكن عندما تكون الشهادة العليا احدى الشروط الواجب في المترشح الحصول عليها, فان عملية التزوير تكون جريمة بحق الوطن والمواطن, ويكون الهدف من وراء التزوير ليس حبا في خدمة الشعب بل طمعا في السلطة واستخفافا بعقول العامة والضحك عليها.

محاصرة المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء من قبل بعض المجاميع المسلحة, ينذر بأيام(؟!) عصيبة على البلد وبالأخص سكان العاصمة والاحياء التي تتواجد بها مؤسسات الدولة. مصير البلد للأسف الشديد رهن بما ستقرره السيدة ستيفاني المندوب السامي, فليبيا لاتزال تحت الفصل السابع لكل من يتشدق بالاستقلال, أما الليبيون البسطاء فلا حول لهم ولا قوة.

ميلاد عمر المزوغي