سرق خامنئي أموال الشعب الفلكية من موائد السفرة

إن تجاوز خط الفقر الـ 10,000,000 تومان، في حين أن ميزانية المؤسسات الحكومية لا تزال مستمرة في الزيادة حتى في ضوء الموازنة التقشفية للمعمم الجلاد إبراهيم رئيسي لعام 2022؛ لأمرٌ يحمل في طياته رسالة واضحة.

فعندما يبيع نظام ولاية الفقيه بالمزاد المياه والتربة والنفط والغاز وحتى البحار وآبار النفط ورؤوس أموال الشعب الإيراني لتحقيق طموحاته النووية، وبرامج صواريخ الدمار الشامل، ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة التي شكَّلها بنفسه، فإننا سوف نصل إلى استنتاج منطقي واحد فقط، وهو أن خامنئي انتزع العشاء من حناجر أبناء الوطن من أجل تقوية أسس حكومته العار على حساب معاناة الإيرانيين ومرضهم ووفاتهم.

بيد أن هذا التكتيك العابر، سيفشل لدرجة أنه سيكون وبالًا عليهم، ويتحول إلى فخ لنظام الملالي، خاصة عند مواجهة الأنشطة الفورية لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية على مدار الساعة، في جبهة الشعب والمقاومة الإيرانية.

لقد سرق خامنئي ثعلب النظام رؤوس أموال الشعب الفلكية من موائد السفرة، وسعى في السوق السوداء إلى صنع القنبلة النووية، بيد أن ذيل هذا الثعلب محاصر الآن لسنوات عديدة، بفضل مجاهدي خلق، في مصيدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي (استنادًا إلى اعتراف زعماء نظام الملالي ). ولا شك في أن خامنئي توصل إلى استنتاج مفاده أنه يتعين عليه التضحية بخبز المواطنين وأموالهم لتحقيق نواياه الشريرة.

ولا يزال الوضع في المجالات الأخرى على هذا المنوال تقريبًا. والجدير بالذكر أنه لا يتم تقديم أشكال الدعم والنفقات الخاصة لخامنئي بواسطة الإرهابي قاسم سليماني للجماعات الإرهابية التي أنشأها في العراق واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين؛ على حساب نظام الملالي، بل من حناجر الإيرانيين. بيد أن الحديث يدور الآن في مفاوضات الاتفاق النووي الجديد حول الخوض في إجراءات نظام الملالي هذه، والحد من الألعاب الإرهابية للملالي المجرمين.

كما نجد من ناحية أخرى أن الجهود الشاملة والصاخبة لقوات حرس نظام الملالي لإنتاج صواريخ الدمار الشامل، والتي كانوا يعتبرونها “ورقة القوة” أيضًا في الألعاب السياسية؛ أصبحت الآن مشكلة لنظام الملالي، ولا تزال الدول الغربية تسعى إلى كبح جماح على هذه التهديدات. وغني عن البيان أنه لا يتم توفير التكاليف الضخمة لإنتاج وشراء تكنولوجيا مثل هذه الصواريخ من الصين وكوريا الشمالية وروسيا؛ من رؤوس أموال خامنئي، بل من جيوب الشعب أو رؤوس الأموال الوطنية للشعب الإيراني.

إن كل تلك الإجراءات التي اتُخذت كـ “متطلبات التأمين” وضامنًا لبقاء حكومة ولاية الفقيه المخزية؛ أصبحت هذه الأيام “تهديدات” خطيرة ولا مفر منها لنظام الملالي في مساره التراجعي. والجدير بالذكر أن نصف نظام الملالي اليوم يخشى المواجهات الدولية مع السلطة، ونصفه الآخر الذي لا شك في أنه هو أصل القضية؛ يرتجف من غضب الشعب والمجتمع عشية انفجار إيران. وينشر مرتزقة نظام الملالي العديد من التحذيرات والتهديدات وصفارات الإنذار باللونين الأحمر والأرجواني، كل يوم، على المواقع والصحف ووسائل الإعلام الحكومية يعبرون فيها عن قلقهم من استمرار الاتجاه الحالي. بيد أن الحقيقة هي أن خامنئي لا يرغب في العودة من مساره الوعر نحو الهاوية، ولا يقوى على ذلك.

وعبَّرت صحيفة “ستاره صبح” الحكومية، في عددها الصادر يوم الأربعاء، 22 ديسمبر 2021، في إشارة عابرة للمشاكل المعيشية التي يعاني منها المواطنون، في محاكاةٍ للديكتاتور المخلوع السابق؛ عن مخاوفها من تمرد الشعب وثورته، حيث كتبت ناصحةً: “اسمعوا صوت الشعب”.

وتهكم هذا المقال زمرة خامنئي، ورئيسي عام 1988، معتبرًا معيشة الشعب مرهونة بالمفاوضات، ووضَع رئيسي في نفس المسار الذي سلكه الحرسي محمود أحمدي نجاد، في وقت سابق، ووقع في المأزق.

هل لدى خامنئي القدرة على تهدئة السوق ووضع حد للتضخم وارتفاع الأسعار؛ طالما لا ينوي التخلي عن هوسه بصنع القنبلة النووية، واستمرار التدخلات الإرهابية من خلال مجموعاته الإقليمية المرتزقة، وبرامج صورايخ الدمار الشامل، وانتشار طائرات قوات حرس نظام الملالي المسيرة المفخخة؟

وهل يمكن لنظامٍ يُعتبر هو نفسه السبب الرئيسي في التضخم وارتفاع الأسعار، ويجني الأرباح من وراء الممتلكات ورؤوس الأموال الوطنية من أجل تحقيق مصالحه وأطماعه الرجعية للقمع والإرهاب؛ أن يتخلى على الإطلاق عن “مصدر رزقه” هذا؛ أم أن أبناء الوطن هم الذين سيصفُّون حساباتهم مع هذا النظام ومرتزقته، في نهاية المطاف، بالشكل المناسب كما ينبغي؟