فصام الملالي في إيران

يتجاوز التصعيد الجاري بين المستشار الالماني اولاف شولتز ونظام الملالي حاجة فهم منطق ردود فعل النظام على الانتقادات الدولية الناجمة عن قمع الانتفاضة، الى ضرورات التوقف عند تضارب اقواله مع افعاله.

اعلن شولتز موقفا واضحا تجاه “القمع الوحشي للمتظاهرين” و “إطلاق النار على المواطنين” في ايران، الامر الذي دفع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية  ناصر كنعاني للرد عليه.

جاء في رد كنعاني ان تصريحات شولتز تعد تدخلا وتحريضا وخروجا على الدبلوماسية، ولم يغفل الرد عن نصائح ومطالبات مثل العودة الى عقلانية العلاقة بين البلدين، ومنع المزيد من التدهور في العلاقات الثنائية.

كان واضحا من الرد اعتقاد صاحبه بانه يستخدم لغة منضبطة تقتضيها الدبلوماسية، ولم يدرك ان ما قاله اقرب الى ما جاء في القول المشهور حول “البصاق على اللحية” اذا اخذنا في عين الاعتبار غياب الوسطية في علاقة الملالي مع العالم وسياساتهم الخارجية القائمة على التدخل في شؤون الاخرين والتحريض.

غاب عن ذهن المتحدث باسم الخارجية الايرانية الشهرة التي اكتسبها الملالي  خلال الـ43 عاما مع تحول نظامهم الى مصرف مركزي للإرهاب، محرك لعمليات خطف الرهائن، صاحب تجربة في تحويل “السفارات” إلى أوكار للتجسس والإرهاب، استخدام الدبلوماسيين لنقل قنبلة بطائرة ركاب من إيران إلى الخارج، تمريرها عبر 3 دول لتفجيرها في فرنسا  وسط تجمع ضم 100 ألف شخص، والتلويح باعتقال دبلوماسي بلجيكي عند صدور حكم على السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، بعد ثبوت تورطه في الجريمة.

يضاف الى ذلك تدخل النظام في حرب أوكرانيا، بيعه الطائرات المسيرة لروسيا، التنديد العالمي بتدخله في سوريا، تواطؤه مع دكتاتورية الاسد، قمع وقتل أكثر من 500000 شخص وتشريد أكثر من 8 ملايين من مواطني ذلك البلد، سياسة احتلال العراق وقتل الناس هناك لعدة سنوات من خلال إشعال نيران الحرب الأهلية، ايجاد عصبة من الميليشيات القاتلة للبشر، وعدم اعترافه بالحدود الجغرافية في دستوره ومواقفه الرسمية.

 تجاهل كنعاني في رده على شولتز توصيف وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف لوزارة الخارجية بالهيكل الأمني، واشارته الى مواجهتها قضايا أمنية منذ أن فتحت عينيها، وصناعة قراراتها في اروقة المراجع الأمنية .

يعاني نظام الملالي الذي انهكته الانتفاضة الشعبية ـ المستمرة والمتصاعدة، والتي تخلق معطيات، ومتغيرات جديدة بشكل يومي ـ من حالة فصام، تظهر بشكلها الواضح لدى تكييف دولة الولي الفقيه للاعراف والقوانين الدولية حسب مقاساتها، واخضاعها لفهمها للعلاقات بين الدول، ولا تخلو حالة الفصام هذه من تفسيرات للعزلة التي يعانيها نظام القرون الوسطى.