خطوة على طريق محاكمة الملالي

جاء قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ايران استجابة لتضحيات الشعب الايراني خلال انتفاضته المستمرة منذ سبعين يوما، التي تجاوزت الـ 660 شهيدا، علاوة على الجرحى والمعتقلين والملاحقين من قبل اجهزة امن الملالي . 
سيتم بناء على القرار الذي اتخذ في جلسة خاصة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للنظر في قمع انتفاضة الشعب الإيراني، كما تم التاكيد على ضرورة محاسبة نظام الملالي على انتهاكاته لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، الاعتقالات، القتل، والاختفاء القسري. 
ويعد قرار الاجتماع الطارئ ـ الذي حضره عدد من وزراء الخارجية ـ بالتحقيق في جرائم نظام الملالي، ضربة قاسية لحكومة الملالي التي مزقتها الأزمة، حيث فشل النظام وحلفاءه في تغيير نص القرار وإلغاء البند المتعلق بتشكيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وحصل النص على الأغلبية الساحقة من الأصوات، الامر الذي اعتبر هزيمة مزدوجة، اعقبتها ردود فعل غاضبة مثل تصريحات وزير الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي التي جاء فيها ان على هذه الدول أن تعلم بعدم سماح النظام بالتدخل في شؤونه الداخلية. 
فتح الاجتماع الطارئ وقرار تشكيل اللجنة الباب امام المزيد من الاجراءات، فلم تتوقف دعوات المقاومة الإيرانية لتشكيل لجان تقصي الحقائق حول الجرائم التي يرتكبها الملالي ضد الإنسانية والتعذيب والإعدام ومذابح السجناء السياسيين والقتل في الشوارع وقمع الانتفاضات، على مدى العقود الاربعة الماضية.  
ولا تقتصر جرائم النظام على ما جرى خلال الانتفاضة، او الاشهر الثلاثة الماضية، فقد جاءت عاصفة الاحتجاجات الحالية نتيجة لتراكمات 43 عامًا من القمع، ادت لادانة نظام الملالي 69 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية.  
وكان للتوضيحات المستمرة، عرض الوثائق على هيئات الأمم المتحدة، جهود شهيد حقوق الإنسان الكبير الدكتور كاظم رجوي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، ورحلته الى نيويورك، دورا في هذا الاهتمام الاممي، واعتبار الملالي أسوأ ديكتاتورية في العالم، على الرغم من مهادنة الشرق والغرب لنظام خميني.  
تتجه انظار المعنيين بحقوق الانسان الى الجهود التي ستقوم بها لجنة تقصي الحقائق، وتحضر في هذا السياق الدعوة التي وجهتها الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة مريم رجوي لزيارة السجون العلنية والسرية للفاشية الدينية الحاكمة في إيران، وخاصة سجون وزارة المخابرات وقوى الأمن الداخلي، والانتباه إلى المذبحة التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وباتت حقيقة لا يمكن انكارها بفضل شهادات مئات وآلاف من الشهود الأحياء والكثير من الوثائق التي لا جدال فيها. 
لا يمكن التعامل مع هذه التطورات دون وضعها في مسار الاحداث التي تشهدها البلاد منذ اربعة عقود، والاستجابة لمطالب الشعب الايراني، ليكون تشكيل اللجنة توطئة لإحالة قضية جرائم النظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومحاكمة قادة ومرتكبي الجرائم في محكمة دولية، كما قدم غيرهم من مجرمي الحروب في ازمنة سابقة.

مواقف ضد خامنئي من ملالي الحوزة العلمية في قم

في مقابلة له مع صحيفة فرارو الحكومية إعترف الملا فاضل ميبدي وهو من ملالي كبارفي الحوزة العلمية في قم، وذلك يوم الخميس 24 نوفمبر2022 قائلا بأن الانتفاضة لا رجعة فيها، وأن “لغة التهديد والترهيب والتشديد وأحكام السجن الثقيلة وأحكام الحِرابة” ستكون بمثابة البنزين على نار الانتفاضة وستقضي بشكل عاجل على سلالة النظام.

وردا على سؤال حول محاولة بعض النواب الموافقة على خطط لممارسة مزيدٍ من الضغط على الطلاب والمتظاهرين لاحتواء الانتفاضة الوطنية قال: بقدر ما أستطيع أن ألاحظ وأتابع الطريقة التي يتعامل بها النظام الحاكم فإنها ليست مناسبة لمن هم على ارضيات الشوارع والجامعات، وعلى أية حال فإن لهؤلاء الشباب رغبات ومطالب ومشاكل لا يمكن التعامل معها بلغة التهديد والترهيب وعقوبات السجن المشددة بالسجن والإتهام بالحِرابة، ومن الممكن من خلال هذه الأدبيات ينشأ هدوءا ظاهريا  قصير المدى، لكن الأزمة لن تُحل، وكم تمنيت وتمنيت لو أن ولاة الأمر قد فهموا رسالة المحتجين خلال أحداث احتجاجات 2017 و 2019 وحتى قبل ذلك في 2009 وبحثوا عن حل، لكنه لم يتم الإلتفات لهذه الضروريات، يعاني الشعب في هذا البلد من التضخم والغلاء والعقوبات منذ سنوات… (!)

و حول تداعيات “الرؤية الحالية في التعامل مع المحتجين” قال: “قد تبدو الأزمة في ظاهرها  وكأنها تهدأ مع القمع لفترة وجيزة، ولكن بأقل قوة دافعة يغلي الشعب من جديد..

يتحدث تاريخ هذا البلد عن حقيقة أن لغة التهديدات لم تكن عملا ناجحا أبدا، وكلما زاد عدد غرف السجن زادت المشاكل…

وفي إشارة إلى دومينو الخلافات والانقسامات في نظام الحكم ومدى فداحة عواقب قمع الثائرين على النظام  أضاف: إحدى مشاكل الحكم في إيران هي محاولة البعض خلق ثنائية قطبية، وصناعة هذه الثنائية القطبية تسري بين الناس وكذلك في جسد السلطة الحاكمة حاليا، وفي الوقت الحاضر فإن جسد سلطة الحكم ليس موحدا في العديد من القضايا، وبالنسبة للأحداث الأخيرة هناك من يعارض الاشتباكات العنيفة وآخرون يؤيدونها، لكن عادة ما يكون للأطياف التي تفضل العنف والمواجهات القاسية جلبة وصخب أكثر…

نرى اليوم أشخاصا يحملون أسلحة وبنادق أو هراوات في أيديهم أكثر وضوحا في الشوارع، وهذه الوضعية تعمق الأزمة، وأخشى لا سمح الله أن يلجأ الجانب الآخر المواجه للحكومة إلى العنف وحمل السلاح والقيام بأعمال تؤدي إلى مواجهة مسلحة وخطيرة في المجتمع، ولا يوجد شخص عطوف في البلاد يحبذ قيام مثل هذه الفضاء، يجب أن يفكر المرء حتى لا يصبح هذا المسار موضوعيا… (!)

وردا على سؤال هل أن “جذور الاحتجاجات تعود إلى خارج البلاد أم أنها تغلي من داخل البلاد”  اعترف الملا ميبدي بدور مجاهدي خلق ووحدات المقاومة على نحو معاكس وقال بصراحة: أعتقد أن الأزمة الأخيرة ليست من عمل الأجانب، وقد يكون لدى بعض البلدان تحركات تتماشى مع مصالحها لكن خلفية الحركة الأخيرة تغلي من داخل البلاد، وهل هذا يعني أن أمريكا لديها هذا القدر من القوة لدخول بلادنا وإبقاء شبابنا على مشهد الأحداث لمدة 70 يوما؟ إذا كان لديها هذا القدر من القوة والنفوذ فويل لقواتنا الأمنية، أنا أعتقد أن الأمر ليس كذلك وأن جذور الاحتجاجات من داخل البلاد، ويجب على السادة أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم ومواقفهم. .

فهم لا يفكرون إلا في القمع، والقمع لا يحل المشكلة …