افتتاحية حركة مجاهدي خلق:
إيران... نفخ في قربة مثقوبة
فاجأ رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الاوساط البرلمانية والسياسية والاعلامية بالحديث عن “بعض الفصائل السياسية التي خالفت الدستور وتريد مراجعته أو تتجنب تطبيقه” مشيرا الى حجتها المتعلقة بعدم فعاليته.
اللافت للنظر ان قاليباف الذي عينه خامنئي كان يحاول تسريب وجهة نظره خلال مؤتمر حكومي حول دستور ولاية الفقيه، لاسيما وانه كرر دعوات الى ما وصفه بـ “الحكم الجديد” و”تغيير الحكم” و”إصلاح هيكل الحكم” كان قد اطلقها في اوقات سابقة.
وكانت مراوغة قاليباف في التعامل مع هذه المسألة واضحة، فقد استبعد في تصريحاته ميله الى تغيير الدستور، او حتى مراجعته، مشيرا الى انه يقصد بـ “الحكم الجديد” الذي يدعو اليه تطبيق الدستور.
سواء كان يقصد من اشارته الابتعاد خطوة عن فاقدي الامل في حكم الولي الفقيه او توضيح موقفه، تظهر تصريحاته التشققات العميقة والمتنامية التي لحقت بالنظام بسبب الضربات المستمرة والمتواصلة التي وجهتها انتفاضة الشعب الإيراني، على مدى الشهرين ونصف الشهر الماضي، وما زالت توجهها للنظام، ولم تعد آثارها خافية على احد.
لم يكن الاستعداد للحلول الترقيعية غائبا عن كلمة ابراهيم رئيسي في المؤتمر، التي اكد خلالها على الالتزام بالقانون، مشيرا الى وجود قوانين للحالات الطارئة، لتجنب الوصول الى ما وصفه بالطريق المسدود.
تشير تعبيرات الاثنين الى استمرار مناقشة مراجعة وتعديل الدستور ـ التي ظلت مفتوحة لبعض الوقت في الصحف الحكومية ـ في أعلى مستويات الحكم و مع بعض الفصائل السياسية من أجل أنقاذ سفينة النظام المحطمة بفعل عاصفة الانتفاضة.
الضجة المثارة بلا معنى، اذا اخذنا في عين الاعتبار غياب احترام القانون في نظام ولاية الفقيه القادم من العصور الوسطى، فهو لا يلتزم بعقوده مع الناس، اعتاد على مدى العقود الاربعة الماضية تطبيق قوانينه الخاصة بذريعة الحفاظ على النظام، أوتقويضها بسهولة، كما تعترف اوساطه بان للدستور مبدأ واحد هو سلطة الفقيه المطلقة، وكانت هذه الاسباب كافية لوقوف منظمة مجاهدي خلق منذ اليوم الاول ضد دستور ولاية الفقيه الذي ينتهك الحقوق الأساسية للشعب وفضحه، لم يشارك المجاهدون في الاستفتاء عليه، ودفعوا ثمن موقفهم من دمائهم.
في بعض جوانبها، ضجة الدستور محاولة يائسة لتحويل مسار الانتفاضة التي تهدف إلى تدمير الفاشية الدينية الحاكمة، يدعي قاليباف استهداف المنتفضين لدستور الملالي، لكنه غير قادر على تقديم دليل واحد على المطالبة بالتعديل خلال التظاهرات.
طرح الايرانيون مطالبهم بوضوح في هتافات “الموت لخامنئي” و “ليسقط مبدأ ولاية الفقيه” ولا يرضون بأقل من ذلك، وعلى الملالي التسليم بأن قطار الاحداث تجاوز النفخ في قربة الدستور المثقوبة.