إيران... على طريق العزلة الدولية

تلقى نظام الولي الفقيه في ايران صفعة اممية جديدة، مع صدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بادانة انتهاكات دكتاتورية الملالي لحقوق الانسان وقمعها للشعب الايراني، والاعراب عن القلق من التزايد الحاد في تنفيذ احكام الاعدام، استنادا للاعترافات القسرية.

تناول القرار 69  الصادر في 15 ديسمبر 2022 انتفاضة الشعب الإيراني مطالبا بالكف عن اللجوء إلى القوة او استخدام القوة الفتَّاكة التي تؤدي إلى قتل المتظاهرين، ومن بينهم النساء والأطفال.

شدَّد على ضرورة محاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان ـ لا سيما حقوق المرأة ـ والاعتقالات التعسفية وعمليات القتل والاختفاء القسري، وبناءً عليه سيتم تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في قمع الانتفاضة.

تأتي هذه الصفعة بعد يوم واحد من طرد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (إكوسك) نظام الملالي من لجنة “وضع المرأة” كما صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 25 أكتوبر الماضي على قرار ضد الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.

تحققت الإدانات المتتالية تحت تأثير الانتفاضة، جاءت ثمرة لدماء شهدائها، ودأبْ المقاومة الإيرانية على كشف النقاب عن فضائح حكم الولي الفقيه بشكل مستمر، على مدى أكثر من 4 عقود مضت، لتضع نظام الملالي في موقف لم يسبق له مثيل، ويعبر محمد جواد باهنر نائب الرئيس السابق لمجلس الشورى، والمقرب من خامنئي عن الصدمة قائلا “لم أر قط النظام الدولي، أي الحكومات، والمراكز الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والإيرانيون المقيمون في الخارج، وغيرهم، ​​يعملون يدًا واحدة”.

قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في وقت سابق ان القرار التاريخي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق نقطة تحول كنّا ننتظرها منذ فترة طويلة لوضع حد للحصانة المنهجية التي يتمتع بها المسؤولون الإيرانيون، ورد خامنئي على تشكيل اللجنة بإعدام إثنين من المنتفضين، مكشرا  عن أنيابه للأمم المتحدة والرأي العام العالمي.

تضع غطرسة حكم الولي الفقيه المجتمع الدولي أمام ضرورة القيام بواجباته، والعمل على تحقيق الرغبة الملحة للشعب والمقاومة الإيرانيين، التي عبرت عنها الرئيسة المنتخبة من المقاومة مريم رجوي اكثر من مرة بدعوتها الى وقف سياسة استرضاء الملالي، عزل الفاشية الدينية الحاكمة لإيران عن المجتمع الدولي، وطردها من الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وإحالة انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن ومحاكمة قادته، لا سيما خامنئي ورئيسي، على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، على مدى 4 عقود.