افتتاحية حركة مجاهدي خلق:
إيران... زوبعة في فنجان الولي الفقيه
اطلق تسارع مؤشرات تفسخ حكم الولي الفقيه، مع استمرار الانتفاضة الشعبية، موجة جديدة من مطالبات اوساط الملالي باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية، توقف حالة التدهور، وتحول دون الانهيار، الذي بات يهدد النظام اكثر من اي وقت مضى.
تحدث رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بعد زيارة الى قم ـ ترأس خلالها اجتماعا للمراجع الدينية ـ عن مخاوف الذين التقاهم من المستقبل، مطالباتهم بحل المشاكل الاقتصادية، تحسين الاوضاع المعيشية، وتحديث نظام الحكم في جميع المجالات، مع عودة الأمن.
ولاتبتعد اجواء المجلس عن مناخات مطالب رجال الدين، ففي اعقاب ترحيبه باقالة رئيس البنك المركزي طالب قاليباف باصلاحات هيكلية وسياسية وادارية ليتناغم طرحه مع مطالبات اعضاء اخرين باحداث ما وصفوه بالاصلاحات والتغييرات.
اللافت للنظر في هذه المطالبات ترافقها مع حالة من الذعر، حيث حذر احد الاعضاء من تلاشي “الثورة” في حال سيطرة “الاغيار” على الاوضاع، وسال آخر رؤساء السلطات الثلاث عما اذا كانوا على علم بما يجري في سيستان وبلوشستان حيث لا يجد الناس الخبز والماء والوقود، وتساءل البعض عن فوضى التعليم في البلاد.
في المقابل تتجاوز حالة التردد واليقين التي تحكم سياسات النظام الرئاسة والحكومة الى القطاع العسكري، حيث تحدث مستشار قائد الحرس حميد اباذري قبل ايام عما وصفه بالمتساقطين الذين يقفون في وجه نظامهم و”سيدهم” خامنئي، مما ترك اصداء سياسية واجتماعية، اجبرت قوات الحرس على اصدار بيان يسقط صفة المستشار عن اباذري، ويصف ما قاله بالتحليلات والاراء الشخصية، الامر الذي اثار حالة من التندر في الشارع لاسيما وان التلفزيون الرسمي الذي بث التصريحات وصفه بالمستشار.
ويجد التيار المهزوم في هذه الاجواء فرصته، لطرح نفسه صمام امان، يحول دون حدوث الانفجار، وكان ابرز الذي حاولوا ركوب الموجة الرئيس السابق حسن روحاني، الذي قوبلت محاولته بردود فعل سريعة وحادة من اتباع المرشد.
تدلل موجة المطالبات، التي يتجه بعضها نحو تغيير الحكومة ـ وتترافق مع اخفاقات ابراهيم رئيسي في الخروج من المأزق وقرب الانتفاضة الشعبية من نهاية شهرها الرابع ـ على اتساع حالة الرعب في اوساط النظام المأزوم، لكن خامنئي يتعامل مع الموجة باعتبارها زوبعة اخرى في الفنجان، فهو يرى في رئيسي الورقة الأخيرة للتعامل مع المجتمع المتفجر والمقاومة، لا يعير اهتماما للبرلمان المزيف، ويعرف جيدًا أن “تغيير الحكومة” و “تجديد نظام الحكم” لا يوفران حلولا بقدر ما يؤديان إلى تسريع عملية الإطاحة بالنظام.