د. عارف محمد أحمد يكتب لـ(اليوم الثامن):

استئناف دعوى مدنية !

تعطيل مشروع أرض الجمعية السكنية الثانية لمنتسبي جامعة عدن ، ولحج ، وأبين ، وشبوة شبيهة بتعطيل مشاريع جميلة كثيرة في حياتنا ، ومنها دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، ومحاولات اغتيالها العديدة حتى الوصول بها إلى مرحلة الاندِثار الإجباري ؛ نسخة من نسخ التفكير المُتعدي يظهرُ بلادة الأداء من جديد ، في سياق تاريخي طويل ؛ أصبح اليوم يُكرر نفسه كضرر في طريق متعثر آخر ينشر خرابه على مشاريع بناء أخرى ؛ كاشفة عن حجر عثرة تقف في طريق توجيهات سابقة تم عرض تفاصيلها في نداءات صحفية عديدة ؛ هذه التوجيهات تقر على موجب التنفيذ بالتمكين .

نتابع باهتمام للأفكار المُتعدية لمصادرة الحقوق ؛ كاشفة عن أسباب لا ندري من يقف ورائها ، ولكن شواهدها تشير إلى سلطة متقوية بالنفوذ الزماني ، والمكاني لتحقيق غايات نبيلة كما تدعي لا تخلو من أرباح مئوية عالية النسب المئوية ، شبيهة بنظام وحدتنا القريب .

الدور الاستحواذي لهذا الطرح من قبل قوى متنفذه يُعد انتهاك يُمارس ضد من له حق ، بمطلب التخلي عن هدف شرعي ، وعادل ؛ ويرسي دعائم القوة ، والهيمنة الشخصية ، والعسكرية لتؤكد استعدادِها حتى بتورطها بأعمال القوة حتى تستطيع الوصول إليه كقضية إستراتيجية لها ،لِتثبت في المجتمع الجديد دعائم الهيمنة ، والقوة بإخضاع سكينة المجتمع للضرر ، عن طريق مطالبات المدعي بالحق المدني بالحضور للمثول أمام محكمة نظام القوة المُصادرة للحقوق خارج نطاق القانون للتنازل عن حقه الأكيد .

محاربة فساد قطاع الأراضي يجب أن يُترك ملفها مفتوح ، والكشف عن كل وقائعه حتى يتم إحالة الملف إلى الرأي العام ، واستدعاء المتهمين حتى تقارن الإفادات ، ومنطلقها ، وما أخْفي من حيثيات الدلائِل في طوابق القوة بإفادة عامة ، وعلى أثرها نتقدم بطلب عرضها على المجتمع لِكفاية الأدلة حتى تكون طبيعة هذه الأفعال معروفة قوة مصدرها كعملية مدروسة مشبوهة الفعل " فساد سلطة القوة " .

أحلامُنا أسعارها زهيدة "قطعة أرض للسكن" لكن لاقت حتفها خلال مواجهتها مع قوة سلطة أُطلقت يدها دون قيود لإعدامِها ، وهي في مرحلة الحلم لزيادة معاناتنا كحكم بلا دورة استئناف ، بهدف استِدامة الأثر الدائم للتعدي ، وهدم مُعزِزات نجاح عوامل الشراكة في وطن جامع واحد دون أن نُدعمها بنقلة نوعية ترتقي إلى شراكة الفريق الواحد ؛ حيث يعتبر تطبيق برامج القوة بداية غير موفقة لِحُلمِ الوطن الجديد للوصول به للعدالة الشاملة كثقافة مجتمعية جديدة نبذرها معاً في تربة الوطن المنشود لحل كل اختلافاتنا الحقوقية ، بعنوان عريض لا سيادة لقوينا بالسلطة على ضعيفنا المواطن عضو الهيئة التعليمية للحد من العبث معه ، كضرورة واجبة ، لتوطين الالتزام ، والانضباط كمنظومة عمل تمنع أخد حقٌ للغير بإخافته بمهارة القوة الضاغطة .

عوامل نجاح الشراكة يجب أن يبعث برسائل اطمئنان ، واستقرار للجميع في جميع مجالات الحياة ، وعدم حصرها ، وتضييقها على مطلب وحيد عودة وطن ؛ دون مشاركتنا في عوائد الوطن المنشود حتى تُعزز دور الفرد ، وتأهيله من الآن كدورة هوائية مفتوحة كنشاط إبداعي منظم ، حتى نتجاوز الحساسيات ، والتغلب عليها كأعوام ماضيه انتهت بكل أحزانها ، للوقوف على عام جديد ، بعيد عن شكوى مرفوعة ضدهم ، بتوقيع مبادرة حُسن نية ، ترتقي إلى حكم محكمة نهائي ، لا دعاوى بعدها .

ولفهم هذه القضية يجب أن لا نتسبب في إخافة المجتمع بانتهاكات تمارس بعد مرور ثلاث سنوات من استحقاقنا لهذا الحق كسابقة جديدة كنا لا نجدها في جغرافية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدولة المطلوب استردادها كغنيمة للأبناء ، والأحفاد ، وتناسوا بأن معهم شركاء أصليون من أباء آخرون لهم نفس الأم قدموا فيها كل غالي ، ونفيس ، ولم يحملوا حقداً على هذه الأرض أو مراحلها السياسية السابقة إلا من باب الاتعاظ من القديم ؛ للوقاية من انتكاسة جماعية جديدة ، بعد إرسال رسائل خاطئة منهم تفيد بعدم القدرة على احتضان الجميع .

اختبار هذا الطرح هو خوفاً من اغتيال أحلامنا ، والتمسك بوسائل تحقيقها باستخدام الكلمة فهي سُلاحُنا الضعيف في نظر مجتمع الغاب حتى لا نقرأ نعيها بالوفاة بعد معاناة طويلة بحصولنا عليها ، وتصبح كسفر "السَّبعُ المُدهشُ" لف الكرة الأرضية ، وعاد إلى نقطة انطلاقته الأولى ، لا جديد في رحلته الكونية إلا ما شاهد ، وعانا ، ليثبت حقيقة بأن الأرض كروية تعيد به إلى نفس نقطة الانطلاق "لا جديد" .

الحلول الاستثنائية لنصرة حق هو الأثر الباقي كحقيقة على الأرض ، والنفوس كصفقة رابحة مع فاقد القوة مثلنا ، لمناهضة الصفقات المشبوهة لتشييعها إلى مقبرة ألا عودة ، ببناء ضريحها من أحجار هي أصل الحديد دون باب لفرصة الخروج ، وسقف من سواعد الرجال ، لا تعطي فرصة للهروب .

التصريحات الإيجابية لمن يتولى قيادة مرحلة سياسية حالمة للأفضل دليل على الاستماع ، ونصرة لحق منهوب حتى لا يُمزق النسيج الاجتماعي للوطن المنشود ، وتعكس عن تدخل مُبكر لنقل التصريحات أو التوجيهات إلى ميدان القضية المطروحة ، ليتحقق منها فك الاشتباك ، حتى لا تنسب التهم إلى الكل عند السكوت ؛ التي من شأنها مصادرة الحقوق .

على القوى العاشقة للحياة الجديدة النصح لأنه ادعى للسلام من سكوت مخزي وقت المجادلة عند ضياع الحقوق خصوصاً الكوادر الجامعية القريبة من صنع القرار "المنسقيات" حيث يجب أن يكونوا لسان الكثرة منا في تثبيط كابح ما يُخطط له كصورة انقلابية ، حتى لا تنعت باللامبالاة بعد جمع ، وتقديم كل هذه الاستدلالات المُهدِدة ، والمُمَّهِدة التي بدأت تلوح في أفق الواقع ، بتحويل أرض الجمعية السكنية إلى مطار .

لذا يجب أن لا تُصنع الحسابات الخاطئة عند الحلول ، وترحل كتهديدات إلى مراحل قادمة نعجز عن حلها عند تفاقمها ، فينفرط عقد تم صناعته خلال مسيرة جهد مضني للوصول به للمرحلة الفارقة ، فنفشل من وضعه على عنق وطن جديد ، كقلادة سلام حقيقي .

د. عارف محمد أحمد علي