وصفة لتجويع الايرانيين وقمعهم

اثار خطاب ابراهيم رئيسي حول مشروع قانون موازنة العام الإيراني 1402 الذي قدمه إلى مجلس الشورى، ووافق اعضاء المجلس على عمومياته، تندر وسخرية العديد من الاعضاء، الذين وصفوا ما جاء فيه بالكذب والخداع.

تحدث رئيسي عن نمو اقتصادي بنسبة 4٪، نمو معدات الإنتاج بنسبة 5٪، القيمة المضافة لقطاع الصناعة 7٪، التجارة 17٪، قيمة الصادرات غير النفطية 19٪، والشركات القائمة على المعرفة 70 ٪، وادعى انخفاضا بنسبة 19 نقطة في معدل التضخم، في الوقت الذي بلغ معدل التضخم حسب تقرير مركز الاحصاءات الرسمي 45٪ في كانون الأول 2022، مما يظهر ارتفاعا بنسبة 1٪ مقارنة مع الشهر السابق، و يتوقع بعض اوساط النظام وصول التضخم إلى 60٪ وربما أكثر بسبب العجز الحاد في الميزانية.

لا يقتصر خداع رئيسي على تقديم “إحصائيات غير واقعية” فقد تجاهل عجز الموازنة البالغ 500 ألف مليار تومان، ولم يشر إلى الزيادة الكبيرة في ميزانية المؤسسات العسكرية وإنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، او انخفاض ميزانية الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم، وادعى ان للإسكان الاولوية في الميزانية، دون اشارة الى وعد بناء المليون وحدة سكنية في السنة.  

تفيد معلومات المصادر الحكومية بزيادة ميزانية قوة الشرطة بنسبة 44٪، ميزانية وزارة المخابرات بنسبة 52٪، ميزانية الاذاعة والتلفزيون الرسميين بنسبة 42٪، ميزانية مؤسسة حماية أعمال الدفاع المقدس بنسبة 159٪، كما زادت ميزانية وحيازة الممتلكات في القطاع العسكري والأمني ​​بنسبة 42٪، فيما يرجح أعضاء في البرلمان تفاقم الوضع الصحي والعلاجي في العام المقبل.

قالت مريم رجوي في وقت سابق: کان خامنئي علی اعتقاد بأنه من خلال إقامة نظام بلون واحد ودعمه الكامل لرئيسي السفّاح، يمكنه على الأقل احتواء الوضع البائس للنظام. لكن اليوم، أصبحت حكومته الأعجز في النظام منذ أربعة عقود. وتفاقم تدهور الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة أكثر مما كان علیه في عهد روحاني.

وتطرقت صحيفة “رسالت” الحكومية الى ما وصفته بالخطوة الغريبة في مشروع قانون الموازنة المقترح لعام 1402 حيث قامت الحكومة بإلغاء البند المتعلق بقانون حماية حقوق المعاقين.

ادخل المشروع زيادة على الضرائب بلغت نسبتها نحو 60٪، في الوقت الذي تعفى المؤسسات الخاضعة لخامنئي مثل المقر التنفيذي لمرسوم خميني، أستان قدس، وما شابهها من الضريبة، رغم ثرواتها البالغة مليارات الدولارات، ليقع العبء الرئيسي للضرائب على الشركات الصغيرة، ويترافق ذلك مع بلوغ خط الفقر أكثر من 18 مليون تومان بناءً على تقديرات الحكومة.

جاءت موازنة عام 1402 وصفة اخرى لافقار الايرانيين، المزيد من تدمير اوضاعهم المعيشية، زيادة عمليات النهب والقمع والتخويف، وبذلك لم يترك حكم ولاية الفقيه طريقا للشعب الايراني غير مواصلة الانتفاضة في شوارع وساحات البلاد من اجل الحرية وتقرير المصير.