الاستقطاع من الرواتب.. و صناع الفوضى

بالرغم من أعمال حكومة المهندس محمد السوداني, التي أطلق عليها حكومة الخدمات, والتي كانت واضحة في جانب منها لجميع الشعب العراقي, تسعى بعض الجهات الخاسرة, للانتقاص من تلك المشاريع, ومحاولة التقليل من أهمية الأعداد الكبيرة, التي تم تعيينهم في مؤسسات الدولة.

يعترف الأغلب الأعم من العراقيين, أن ما مر به العراق, خلال أكثر من عشرين عاماً, من أعمال إرهابية, وتغلغل بعض الفاسدين لمفاصل مهمة في الوزارات والدوائر التابعة لها أنتجت الإحباط, لدى المواطن العراقي, وعدم مشاركته في الانتخابات, الأمر الذي جعل الفاسدين, يعملون لتدوير نفاياتهم النتنة.   

يعمل المتربصون من مثيري الفوضى لإقتناص الفرص بين فترة وأخرى, وقد استغل بعضهم قرار استقطاع مبلغ 1%, من رواتب الموظفين والمتقاعدين, ولآلية الاستقطاع السيئة وكأنها تقع تحت قاعدة, على الطرف المتضرر الرجوع للقضاء, وقد أثار هذا الإجراء, لغطاً كبيراً عبر وسائل الالتواصل الإجتماعي، ما ينذر بأزمة فوضى, عن طريق التظاهرات كردة فعل على القرار ..

لقد حفظ الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 المادة 28 أولا" لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تُجبى, ولا يعفى منها إلا بقانون, وفي الفقرة ثانياً جاء ما يلي"يعفى أصحاب الدخول المنخفضة, من الضرائب, بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة, وينظم ذلك بقانون".. ومن هذا المنطلق بدأ التحريض, على تظاهرات تحت كم من الشائعات التي تهدف لنشر الفوضى, تقودها خلايا نائمة وأزلام البعث, من خارج العراق وداخله.

استقطاع الرواتب يعد قضية حساسة, وإن كان رمزياً  لكنها تؤثر على شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين, وتزيد من تحديات الحكومة في إدارة الأزمات المالية, ومن الضروري أن يتم الإنتباه لما يثير الأزمات, قبل اتخاذ القرار، بما يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد, وعدم فسح المجال للمتربصين بإثارة الشارع, فيكفيه ما فرضته وزارة الصحة كمثال, من رسوم على عيادة المرضى, واستحداث مختبرات استثمارية, داخل المستشفيات الحكومية.

كان على أصحاب القرار, دراسة ردود الأفعال، التي تجعل المواطن يغض النظر عما نجحت به الحكومة من إنجازات الإعمار ومحاولات, محاربة الفساد والمخدرات وسراق النفط وهدر الأموال, فالاجتهادات لا تصنع الاستقرار, بل تؤثر تأثيراً سلبيا, فعدم الاستقرار الاقتصادي للمواطن, يجعله يرتاب مما يجري, في حين أن  واجب الحكومة, زرع الثقة عند الشعب ليشعر بالاستقرار.

يجب على الحكومة الحفاظ على ما حققت, بدل اتخاذ قراراتٍ من شأنها إعطاء الفرص بالمجان, للمندسين لإستغلال تلك القرارات, من أجل تحقيق مآربهم الدنيئة, وترسيخ الإحباط وإحداث فجوة بين الحكوومة والشعب، كما حصل في الأعوام السابقة, لا سيما أننا مقبلون على دورة انتخابية جديدة, تتطلب عدم العودة للماضي السيء.