تحليل: حكومة اليمن الشرعية.. هرولة نحو محور قطر وتركيا

عاودت حكومة اليمن الشرعية المؤقتة هجومها على التحالف العربي بقيادة السعودية، بالتزامن مع هجمات مكثفة يشنها الحوثيون على محافظة الضالع الجنوبية، فيما يبحث قادة الإخوان المتحكمون بالشرعية عن قرار جمهوري بحل القوات الجنوبية "النخبة والحزام الأمني"، والتي يرون انها تمثل عائقا أمام مشروع بدأ الترويج له منذ وقت مبكر، والمتمثل في المشروع القطري التركي في الجنوب.

نائب رئيس الحكومة اليمنية ووزير الداخلية، أدلى بتصريحات هاجم فيها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مبررا انه لم يعد لهم مكان في الجنوب وان على الدولتين الزحف نحو الشمال المحتل من الحوثيين، وهو تصريحات جاء متوافقا مع بيانات تحالف الأحزاب السياسية اليمنية المعلن عنه في سيئون الشهر المنصرم، وكذا ما سمي بالائتلاف الوطني اليمني الذي يتزعمه رجل الاعمال اليمني المتورط في قضايا فساد أحمد صالح العيسي، وقد أجمعت البيانات الصادرة عن هذه التكتلات السياسية على شرطين أساسيين الأول حل الأجهزة الأمنية الجنوبية وتسليم محافظات الجنوب للأحزاب اليمنية التي قال مؤسس الائتلاف الوطني احمد العيسي انه يجب ان تكون هي صاحبة الشراكة.

 
تقرير: دور تركي خطير  في عدن.. قد يربك الجنوبيين 

وترى هذه القوى ان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتزعمه المقاوم الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي يشكل عقبة صلبة امام سيطرة حلفاء الدوحة على عدن، والذين يمولون أحزابا وقوى يمنية لإعطاء شرعية لتحرك التنظيم المصنف إرهابيا في العديد من البلدان العربية على تحركه نحو الجنوب.

إيران التي دفعت الحوثيين للانقلاب على السلطات الشرعية في صنعاء، كان هدفها الرئيس من ذلك السيطرة على الجنوب بموقعه الاستراتيجي المطل على باب المندب وخليج عدن وبحر العرب والحدود البرية مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فالحوثيون الذين حملوا مشروع ايران، كانت الكثير من القوى اليمنية تسارع إلى التحالف معهم بشعارات واهداف عديدة.

وجد الحوثيون انفسهم يهرولون نحو الجنوب، فيما كانت الكثير من القوى اليمنية والأحزاب وفي طليعة ذلك بعض فصائل أحزاب "المؤتمر والإصلاح والاشتراكي وغيرها من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية"، تساند المليشيات بذريعة ان الحوثي يسعى للدفاع عن الوحدة اليمنية، في حين ان البعض كان يقدم وعودا بالانقلاب على الحوثي، والاطاحة به وإعادة مليشياته إلى صعدة، ولكن بعد ان يضمن السيطرة على الجنوب وجعلة بيئة جغرافية رافضة للمشروع الإيراني.

 
تقرير: دور أمني لتركيا في عدن.. مطامع أم جسر عبور 

غير ان التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ومصر والكويت وبقية أعضاء التحالف العشري، كانت لهم السبق في التصدي لهذا المشروع، معتمدين على بيئة جنوبية رافضة لكل اشكال التواجد العسكري الشمالي وان كان الرفض للحوثي هو الأقوى نظرا لخليفة المليشيات وتبعيتها لإيران.

قاتل الجنوبيون ببسالة وساندهم التحالف العربي بغارات جوية، قبل ان ترسل "الامارات" قوات عسكرية برية لدعم عملية تحرير الجنوب الذي تم بعد أربعة اشهر من القتال الشرس.

عملية "تحرير الجنوب" كشفت منذ وقت مبكر عدم جدية بعض القوى اليمنية في حربها ضد الحوثيين، وخاصة تيار الإخوان المرتبط بقطر وتركيا، حيث تحتضن الدولتين ابرز قيادات التنظيم اليمني، الذي سبق له وابرم اتفاقات معادة وسلام مع الحوثيين منتصف أغسطس (آب) 2015م، بعد نحو 20 يوم من تسليم محافظة عمران للحوثيين.

رفع الإخوان حينها بعد اتفاق صعدة شعار "لن ننجر"، لكنهم وبعد مرور أسبوع على انطلاق عاصفة الحزم لردع التمدد الحوثي صوب عدن، في أواخر مارس اذار

2015م، الا انهم لم يخوضوا أي قتال حقيقي ضد الحوثيين، بل تفرغوا لاستلام المعونات والدعم الإغاثة الذي حولته منظمات إخوانية الى مخازن خاصة بالحزم، مثل ما فعل الحوثيون الذين سطروا على ميناء الحديدة الاستراتيجي واستغلوا كل ما يصل عن طريق الميناء في تمويل المجهود الحربي.

نجح الإخوان بفضل وجود رئيس ضعيف في السيطرة على السلطة الرئاسية في اليمن، ودفعوا نحو صدام داخلي في الجنوب وأخر بين السعودية والإمارات اللتين تقودان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

 
حكومة اليمن الانتقالية تعلن موقفا جديدا مناهضا للجنوب 

تدارك السعودية الأمر ولكن متأخرا في العام 2017م، حينما قادت المقاطعة العربية لقطر المتورطة في تمويل الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، غير الإخوان استمروا في السيطرة على القرار الرئاسي، بعد ان أعلنوا انسلاخهم صوريا من تنظيم الإخوان الدولي.

الأزمة مع متجذرة، لكن يجب الإشارة الى الازمة التي دفعت السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة في مارس (آذار) 2014م، بعد رفض نظام قطر الالتزام بمقررات تم التوافق عليها في مجلس التعاون الخليجي.

دخلت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ازمة مع قطر التي ترعى تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا، ناهيك عن تمويل الدوحة لوسائل إعلام معادية لهذه الدول، وتورط الدوحة في قلب الأنظمة في العديد من البلدان العربية التي لم تشهد استقرارا إلى اليوم جراء المشاريع القطرية ودعم نظام تميم لتيارات العنف والإرهاب.

بعد احداث ازمة 2011م، وبعد صول هادي الى سدة الحكم، كان الإخوان يقدمون صورة الفشل لنظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي كانوا جزءا منه، لكنهم كانوا يبشرون بنظام جديد تكون في اليمن دولة إقليمية مهمة ذات ثقل اقتصادي، لكن شريطة ان تكون لهذا البلد تحالفات مع قطر وتركيا وإيران.

فالحوثيون الذين كانوا قد تلقوا ضربات موجعة في صعدة خلال ستة حروب وجدوا أنفسهم دون قتال في وسط العاصمة اليمنية صنعاء، يتسلل قادتهم في السيطرة على الجيش والأمن، باعتبارهم جزء من الثورة التي دفعت أطاحت بصالح ودفعت بهادي الى سدة الحكم.

قدمت قطر للحوثيين دعما ماليا كبيرا، تحت عنوان إعادة اعمار صعدة، غير ان تلك الأموال اشتراء بها الحوثيون ذمم الكثير من المسؤولين اليمنيين وقادة الجيش في صنعاء.

 
المنحة السعودية لليمن تذهب إلى حلفاء الدوحة وأنقرة 

عملت وسائل إعلام الإخوان على الترويج لدور تركي في اليمن، وهو الدور الذي سبق وبشر به الزعيم الديني لإخوان اليمن عبدالمجيد الزنداني، بأنه في العام 2020م، سوق تقام دولة الخلافة الإسلامية، زاعما ان ذلك صادرا عن تقارير غربية.

نجح التحالف العربي بقيادة السعودية في توجيه ضربات موجعة للحوثيين، ولعل ابرز انتصار تحقق هو تحرير الجنوب وتأمينه من النفوذ الإيراني، غير ان تركيا وقطر كشفتا عن مشروعهما منذ وقت مبكر من التحرير.

فالأولى بعثت في مطلع يناير تحت عنوان خبراء 2017م، فريق خبر لإنشاء محطة كهربائية ضخمة في عدن، غير ان هذا المشروع تبدد بجولة للوفد التركي في العاصمة قبل ان يغادر دون أي مشروع، وسبق ذلك قيام قطر باستدعاء وزير الداخلية اليمني السابق حسين بن عرب، وعرضت عليه دعم انشاء قوات أمنية في عدن، غير ان ذلك لم يتحقق نظرا للرفض الشعبي في الجنوب لأي دور لقطر او لإخوان اليمن المتورطون في المشاركة بالحرب الأولى على بلادهم والتي دعمتها الدوحة، منتصف تسعينات القرن الماضي.

 
تقرير: "تحالف وائتلاف".. ماذا يحضر "الإصلاح اليمني" لعدن؟ 

تحاول الدوحة وعبر الحلفاء تنظيم الإخوان إيجاد موضع قدم في الجنوب، الا ان الرفض الشعبي للتنظيم الذي اصدر فتوى تكفير شهيرة، يقول جنوبيون ان التنظيم الممول قطريا يرفض الاعتذار عنها او إلغائها باعتبارها فتوى باطلة تسببت في معاناة كبيرة للإنسان في الجنوب.

وأصدر الإخوان الذين تحالفوا مع نظام صالح فتوى تفكير شهيرة قبيل الحرب الأولى على الجنوب (أبريل نيسان) 1994م، وقد اعتبرت الفتوى الجنوبين بانهم خارجون عن الدين الإسلامي ونعتتهم بالماركسية، في إشارة الى علاقة النظام السابق في الجنوب بالاتحاد السوفيتي.

واعترف سكرتير الرئيس اليمني السابق، أحمد الصوفي بأن الفتوى كانت باطلة وقد احلت قتل المستضعفين في الجنوب ونهب حقوقهم بدعوى انهم ماركسيون وملحدون.

أدركت قطر صعوبة المهمة، وزاد من صعوبتها ان دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات أعلنت مقاطعتها، وهو ما جعل نظام تميم يدفع بأنقرة إلى لعب دور تمكين الإخوان من عدن.

 
تقرير: مقتل (زكي) يفضح أساليب أردوغان الأمنية تجاه العرب 

بدأت تركيا التي تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة، في ارسال وفود عديدة إلى عدن للقاء الحكومة اليمنية، وكانت ابرز اللقاءات جمعت نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية أحمد الميسري الذي تقول وسائل إعلام حكومية ان تلك اللقاءات تجسيدا للعلاقة التاريخية مع من وصفتهم بالأشقاء الاتراك.

وأثمرت تلك اللقاءات التي تم التنسيق لها على مستوى رفيع من نائب الرئيس اليمني والزعيم الإخواني علي محسن الأحمر الذي عين مدير مكتبه السابق عسكر زعيل، محلقا عسكريا في انقرة، لتسهيل مهمة التنسيق بين الجانبين اليمني والتركي.

حاولت تركيا منذ وقت مبكرا تسجيل حضور في عدن، من خلال اعمال اغاثية، الا ان تلك المساعي ضاعفت من السخط الشعبي والسياسي، فالمواد الغذائية التي أحضرتها إلى ميناء عدن هيئة الهلال الأحمر التركي، تبين انها مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية منذ نحو عام وأكثر، الأمر الذي تسبب بموجة من الغضب والسخط الشعبي.

  
هادي يعلن استعداده للسلام مع الحوثيين ويعود إلى الرياض 

بعد تعيين أحمد الميسري وزيرا للداخلية، عادت أنقرة لتسجل حضورا جديدا في الجانب الأمني بالإضافة الى ارسال وزارة الداخلية لعشرات الضباط للتأهيل في تركيا، استقبل الميسري في منزل بحي ريمي العديد من الوفود التركية التي لم يخرج الكثير منها إلى الإعلام، عدا ما وصفته وكالة سبأ الرسمية بالوفد الرفيع الذي جاء في خضم أزمة اقتصادية تعاني منها تركيا، لولا التدخل القطري الذي قدم نظام منح مالية كبيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا العام الماضي.

ومع مطلع العام الجديد، عاودت تركيا ارسال وفودها إلى عدن، ومع كل زيارة لمسؤول تركي ترتفع الأصوات الحكومة التي في ظاهرها انتقادا للتحالف العربي وباطنها تلويح بان الحكومة قد تتحالف مع محور إيران التي يقول احد مسؤولي الحكومة الشرعية وهو صالح سميع ان إيران ليست شرا، وانه يمكن فتح علاقة وطيدة معها.

لم تكتف الحكومة بالتلويح بالتحالف مع إيران، بل ان الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، دعاء الشهر المنصرم الى السلام مع الحوثيين، فيما أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني رفض الحكومة وضع الحوثيين على قوائم الإرهاب باعتبارهم جزء من النسيج اليمني، وهو تلويح، تبعه اعلان مسؤولين في الرئاسة اليمنية دعمهم لمليشيات الحوثي وحربها على مدينة الضالع.

 
 تقرير: هادي والإصلاح.. مخطط حل مشروعية قضية الجنوب 

وتقف تركيا في صف المحور الإيراني القطري ضد التحالف العربي وتحديدا السعودية، المتهمة بقتل صحافي سعودي في سفارة بلاده بأنقرة، حيث وظفت أنقرة حادثة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في حربها ضد الرياض، معتمدة على وسائل إعلام قطر الممول.

في منتصف يناير المنصرم، استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني  معين عبدالملك، نائب وزير الداخلية التركي اسماعيل جكتلا، ليخرج الإعلام الحكومي بتصريحات  تشير الى ان عبدالملك قد اشاد بما اسماه " جهود الحكومة التركية، وما تقدمه من دعم لليمن على مختلف الأصعدة، ومنها المساعدة في تحسين العملة اليمنية"؛ وهي تصريحات تبدو منافية للحقيقة، حيث وان انقرة تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.

يمكن فهم المواقف المعلنة من الحكومة الشرعية المؤقتة بانها قد تلقت وعودا بحصول الحكومة على دعم مالي ضخم من قطر التي تقود حربا ضد التحالف العربي بدعم الحوثيين في الشمال والإخوان في الجنوب.

وتشير العديد من التقارير والمصادر الى ان قطر قد ساهمت في انقاذ الحوثيين الذين تعرضوا لأزمة مالية خانقة عقب الازمة الإيرانية وانهيار العملة هناك، حيث سارع الدوحة الى مد الحوثيين بالدعم المالي والعسكري واللوجستي، شنوا على أثره حربا واسعة على الضالع ويافع ومكيراس.

بدأت الرياض تشعر بان الحلفاء المحليين في اليمن، قد خذلوا المشروع العربي، الأمر الذي دفعها الى التلويح بفرض خيارات ضغط لتحريك جبهة مأرب ضد الحوثيين، الا ان التلويح السعودي قوبل بتلويح حكومة الشرعية، بالتحالف مع تركيا وإيران، والأخيرة التي يقول مسؤول يمني كبير انها ليست شرا وان لا مانع لدى الحكومة اليمنية في التحالف معها لمواجهة ما اسماه بمشاريع الانفصال في الجنوب.

  
وزير الداخلية يدشن عمله في عدن ويطلق وعوداً 

لكن مع ذلك يبدو ان الأمر قد تجاوز التلويح بالتحالف مع محور تركيا وقطر وإيران بالنسبة للحكومة اليمنية، فالدور التركي الذي تقف خلفه قطر وإيران، باتت اجندته أكثر وضوحا في الجنوب، فالوزراء الإخوان باتوا يعلنون بشكل رسمي عن الدور التركي القادم والذي يرفعوا من خلاله شعارات انه سيكون داعما للتنمية في البلاد، في حين تشير العديد من التقارير ان الحكومة التركية تقدم بطلب انشاء قاعدة عسكرية في احد الجزر الجنوبية مقابل تقديم بعض الامتيازات للحكومة اليمنية.

وأقر مصدر مسؤول في حكومة اليمن الشرعية المؤقتة بالدور التركي، مؤكدا انه محل ترحيب حكومي وان الرئيس هادي دائما ما يشدد على ضرورة دعم الدور التركي القادم في عدن.

فمواقف الحكومة اليمنية الشرعية المؤقتة باتت أكثر وضوحا، دعم دور تركيا قادم في اليمن تقف خلفه قطر وإيران، وهو يؤكده التناول الإعلامي القطري لهذا الدور المتنامي وسط محاولة حكومية لحلق حالة تذمر ضد التحالف العربي.

الزعيم الإخواني حميد الأحمر المقيم في تركيا التي يمتلك فيها اكبر استثماراته المالية، عاد الى حضرموت لعلن عن استعداده لمواجهة الجنوبيين في حال فكروا في مواصلة منع استعادة هيمنته على الثروات النفطية في حضرموت.

حميد الأحمر الحليف الأبرز لتركيا وقطر، يعود من بوابة الدفاع عن الوحدة اليمنية، في حين ان مساعيه تكمن في مساعدة طرف إقليمي قد يساعد القوى اليمنية في استعادة سيطرتها على الجنوب المحرر.

خطاب حميد الأحمر ووزراء الحكومة اليمنية وقادة الإخوان، يؤكد ان الحكومة الشرعية أصبحت تسير هرولة نحو التحالف مع المحور الثلاثي المعادي للتحالف العربي، وهو الأمر الذي قد يصعب وضع حلول قريبة للأزمة اليمنية وقد يفجر الأوضاع في الجنوب، وسط رغبة حكومية على وضع القوات الأمنية في الجنوب على قوات المليشيات بعد ان تصدر قرارات بحلها باعتبارها قوات لا تدين بالولاء للحكومة اليمنية المقيم في الرياض.

يبقى على السعودية ان تفكر في وضع رؤية جديدة، وقطع الطريق على المحور الثلاثي في السيطرة على عدن، من خلال دعم القوى الوطنية الجنوبية التي تقف في صف المشروع العربي المناهض للتحالف الثلاثي.