مصطفى النعمان يكتب:
الهند
عملت سفيرا في الهند بين يناير 2006 وسبتمبر 2010 ولم أكن سعيداً في البدء لهذا الموقع الذي اعتبرته -حينها- بمثابة إبعاد عن اليمن، وزاد من قناعتي الانطباع الذي كان راسخاً بأن ذلك البلد يعيش تخلفا في كل مناحي الحياة، وذلك نتيجة تعبئة إعلامية لم تكن تعبر عن الحقيقة التي يعيشها البلد العظيم والتحولات المذهلة التي يشهدها على كل الأصعدة.
كانت تجربتي الأولى صادمة، إذ شهدت الهند حينها احتجاجات في كل مناطقها اعتراضا على مشروع الحكومة لتعميق ممر بالك المائي الضحل (Palk Bay) الذي يفصل جنوب البلاد عن سيرلانكا مما يجبر السفن الكبيرة القادمة من السواحل الغربية إلى السواحل الشرقية لرحلة طويلة، وكان الممر المقترح يقلص الزمن بأكثر من 18 ساعة، لكن المتعصبين الهندوس رفضوا السماح بالمساس بالممر لأنهم مقتنعون بالأسطورة التي تتحدث عن وجود جسر مدفون تحت قاع البحر بناه جيش أحد ملوك الهند (رام) للوصول إلى جزيرة سيلان (سيرلانكا) وهو ما رأوا فيه تدميرا متعمدا لأحد آثارهم المقدسة، ورغم أن الحكومة عرضت صورا التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تبرهن عدم وجود أي منشأة في ذلك الموقع، لكن ذلك لم يكن مقنعا للمتعصبين وتوقف العمل بالمشروع.
كانت الحادثة محفزا للتأمل في قدرة المجتمع الهندي على الجمع بسكينة بين الأسطورة والواقع، الجهل والتفوق العلمي، وكيف تمكن من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو غير مألوفة في بلد ليس به موارد طبيعية غير جهد الإنسان وعقله وخلفهما إدارة ناجحة ومشروع مستقبلي، وكنت أعقد المقارنة بين النهضة المتسارعة هناك والتدهور في التعليم والصحة والبنية التحتية في العديد من بلداننا نتيجة غياب التخطيط المستقبلي والاكتفاء بدورة الحياة اليومية التي استهلكها الفاسدون.
قبل أيام تم الإعلان عن استعداد الهند لإطلاق النسخة الثانية من المسبار شاندريان Chandrayaan – 2 إلى القمر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وكانت النسخة الأولى قد أطلقت في عام أكتوبر 2008 وظل يعمل حتى شهر أغسطس 2009، ما جعلها الدولة الرابعة في العالم التي تتمكن من الوصول إلى سطح القمر، وهو إنجاز علمي وتقني حصدته نتاج مسيرة طويلة من المثابرة في مجال التعليم بكافة مراحله استمرت رغم الاضطرابات السياسية التي مرت بها وما زالت، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تجعل من حكمها بداية جديدة تمحو كل ما صنعته سابقاتها، وظل التعليم بعيدا عن الصراع السياسي، وذلك أمر نفتقده في بلداننا التي يصعب الحديث عن تراكم إيجابي لما يصنعه السابقون، بل إننا نشهد ازدهارا في مخصصات المؤسسات التعليمية ولكن التدقيق فيها يفضح أن أغلبها يذهب رواتب للمدرسين والإداريين وهي ضئيلة وتبرهن على عدم تقدير لأهمية الأمر.
لقد أولت الحكومات الهندية المتعاقبة اهتماما شديدا في البحث العلمي العسكري والمدني وتمكنت من خلق قاعدة صناعية ضخمة وصلبة، ولم تحاول أي حكومة الاقتراب من المؤسسات البحثية والجامعات وإقحامها في الصراعات الحزبية، بل حدث تنافس بين الحكومات في رفع المبالغ المرصودة ومضاعفتها عدة مرات بما سمح لها الدخول بقوة في اقتحام الفضاء وتطوير بنيتها الاقتصادية.
ينظر كثيرون في العالم العربي بتعالٍ تجاه الهند ويصرون على وصفها بالفقر دون الالتفات إلى التقدم المذهل الذي جعلنا مستوردين لمنتجاتهم وأنواع الأغذية والأدوية ولقواهم البشرية في كافة المجالات الطبية والبحثية والعلمية، ويتجاهل هؤلاء عدد القيادات الإدارية التي صارت تتبوأ أعلى المواقع في أكبر الشركات والبنوك.
إن التجربة الهندية تتفوق على مثيلتها الصينية لأنها تمت في مجتمع ديموقراطي، تعددي، متنوع الأعراق والمذاهب، دون قسر للمجتمع على الانخراط فيها، وليس في دلك تقليل للتجربة الصينية التي اعتمدت على قوة الدولة في انتهاج التفوق الاقتصادي وقيادة التحولات الاجتماعية المذهلة التي جعلت الصين ثاني قوة اقتصادية بعد عقود طويلة من الفقر والمجاعة، ومن الواجب التأكيد أن كلتا الدولتين قادتا التحولات العظيمة عبر التعليم وجعلته في مقدمة اهتماماتها دون إغفال لبناء مجتمع يبحث عن الأفضل لحياته وللأجيال القادمة.