غريفيثس إنفتاح على الجنوب وتضييق الخناق على هادي وشرعية

على الرغم مما تروج له حكومة هادي من اتهامات للمبعوث الأممي مارتن غريفيثس بالتواطؤ مع الحوثيين، وإعانته لهم في مختلف المسارات السياسية والعسكرية.
إلا أن الأطراف الدولية الراعية للسلام في اليمن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تؤكد على المضي في التعاون مع غريفيثس وانجاح مساعيه للسلام، بحسب الأمم المتحدة نقلاً عن وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف.
وبهذا تكون المملكة، وهي أبرز شركاء الأمم المتحدة الدوليين، قد نسفت كل اتهامات هادي وخارجيته، وأثبتت أن حكومة الشرعية وحدها من يتحمل مسؤولية إخفاقات السويد، بعد أن تورطت في إتفاق لا ناقة لها فيه ولا جمل، بسبب غباء وزير خارجيتها خالد اليماني الذي لجأ إلى الاستقالة والتواري عن الأنظار بعد أن أصبح مثار سخرية لوسائل الإعلام العربية والعالمية.
وعلى الرغم أيضاً من أن حكومة هادي حاولت التنصل من الالتزامات التي نص عليها اتفاق السويد، عبر اتهام المبعوث الدولي بتلميع الحوثيين، إلا أن مجلس الأمن أفحم أبواق تلك الشرعية عندما أعلن أن غريفيثس لم يحد عن اتفاق السويد مطلقاً، وأن هادي وأعضاء حكومته لم يكونوا على علم بمضمون بنود الاتفاق الموقع عليه من قبل خالد اليماني وأعضاء وفد الشرعية في تلك المفاوضات.
وقد أسدت الشرعية بغبائها المعهود، وربما المقصود في بعض الأحيان، لميليشيا الحوثي خدمات جليلة، جعلت المبعوث الأممي يثني عليهم في إحاطته لمجلس الأمن في 15 مايو الماضي.
ولكن ما الذي جعل الشرعية تقدم كل تلك التنازلات في اتفاق السويد للحوثي ولماذا عادت لتنقلب عليها مجدداً؟
يبدو إن الشرعية قدمت تلك تنازلات للحوثي بهدف صرف الأنظار عن تصريحات سابقة لمارتن غريفيثس شدد فيها على ضرورة إشراك الجنوبيين في الحوار، باعتبارهم طرف ثالث لا علاقة له بالشرعية ولا بالحوثي، وهو ما يخشاه دعاة الاحتلال واعتبروه بداية النهاية لمشروعهم التدميري الممتد منذ منتصف التسعينات.
ولم تكتف حكومة هادي بامتيازات السويد، بل قدمت للحوثي خدمات أخرى على الأرض، تمخضت بالعدوان المشترك على محافظة الضالع الجنوبية، بحيث تضعف الشرعية من مكانة خصمها الحقيقي المتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي.
ولم تكن الضالع وحدها هي الهدف، بل أن الشرعية تخطط لاستخدام فزاعة الحوثي حتى الوصول إلى عدن لكي تبقي على نفسها كطرف ممثل ووحيد لشعب الجنوب، رغم علمها برفض ذلك اشعبياً للاحتلال منذ أول يوم له على أراضيه.
إلا أن المقاومة الجنوبية كانت بالمرصاد لذلك الاجتياح، وأجبرت ميليشيا الحوثي على التقهقر، لتعود حكومة الشرعية لاستدراك ما خسرته في اتفاق السويد، ولسان حالها يقول للحوثيين، “الجنوب مقابل الحديدة”.
وهذه يبرر محاولات الحوثيين المستميتة بالعودة إلى الضالع عقب كل هزيمة يتعرضون لها، فالشرعية تضغط عليهم بورقة الساحل الغربي التي ستعود للواجهة في حال لم يلتزم الحوثيين بإخضاع الجنوب لها مجدداً.
وحتى لولم ينجح الحوثيين في الجنوب، فحكومة هادي هي المستفيد الأول من استنزاف المقاومة الجنوبية عبر طرف ثالث، حتى يتسنى لقواتها التي تضم تنظيمات ارهابية بسط السيطرة على أرض الجنوب التي تكاد اليوم تخرج كليا عن قبضة الاحتلال.
إلا أن المعطيات الدولية ترجح الكفة لصالح الجنوبيين، فالعالم اليوم يدرك حجم المعاناة التي يتعرض لها شعب الجنوب، ويتجاوب بشكل بناء مع مطالبه بالاستقلال، وستمثل النافذة التي فتحها مارتن غريفيثس في أي مفاوضات سلام محتملة، بوابة لعبور الشعب الجنوبي إلى الحرية وإعلان الدولة الجنوبية.
وحتى يتحقق ذلك فإن القيادة السياسية في الجنوب، مطالبة بتفعيل الورقة الدبلوماسية من جهة، وفك التحالف الشيطاني بين الشرعية والحوثيين من جهة أخرى، عبر طرد وكلاء تلك الحكومة الافتراضية من عدن وسيؤون وبقية مدن الجنوب، وتأميم كامل ثروات الشعب الجنوبي ومنع العبث بها من قبل أي أطراف تمثل نظام الاحتلال المتداعي.