خالد واكد يكتب:
العدالة والمساواة في الرواتب والاجور ..يا حكومة
هنالك تفاوت غير عادي و كبير جدا في المرتبات بين موظفي القطاع العام "الحكومي " تجد مرفق يمنح مرتب يتجاوز ال150 الف ريال ومرفق اخر لموظف يحمل نفس المؤهل العلمي ونفس الدرجة لا يتعدى مرتبه ال 40 الف وربما ال 60 الف في أحسن الأحوال وهذا يخلق انطباع بعدم العدالة بين موظفي الدولة . ومن اكبر المظالم الحاصلة والتي تلغي مفهوم العدالة الاجتماعية والمساواة في الأجر والرواتب عندما يكون الشخص لديه نفس المستوى والمؤهل العلمي وحامل نفس الشهادة الجامعية يكون هنالك اختلاف كبير في الأجر لدى بعض الجهات الحكومية وعلى سبيل المثال (خمسة مهندسين نفس التخصص تخرجوا في نفس العام الاول تحصل على عمل في وزارة (س) براتب يصل ما يقارب 40 الف ريال وهو الراتب الأساسي والثاني تحصل على وظيفة في مرفق حكومي (ص) براتب واجر يصل الى 60الف ريالوالثالث تحصل على عمل لدى جهة حكومية اخرى(ع)براتب يصل ل 150 الف ريال فقط والرابع تحصل فرصة للعمل في احدى الشركات الحكومية الكبيرة (ف) باجر شهري يفوق "500 الف ريال ،اما الخامس فتحصل على وظيفته لدى شركة كبرى جدا براتب يتعدى "المليون ريال".
(( اذا أردت الاخلال بنظام دولة وتدميره على المدى فما عليك الا الإخلال في عدالة المرتبات والاجور والمعاشات بين موظفيها ))
وهذا الذي يحصل اليوم أناس مواطنين من بني جلدتنا يتحصلوا على رواتب تفوق المليون والمليونين ..الخ وأناس من نفس الطينة ونفس الجلدة لا يتحصلوا سوى على بعض الفتات ورواتب لا تتعدى ال60 الف في أحسن الأحوال انه عنوان الاخلال في عدالة الرواتب بين مواطني الشعب الواحد والبلد الواحد .
فالسؤال يبقى هل توجد مساواة وعدالة في توزيع الرواتب؟ فالفرق شاسع بين متوسطات الرواتب لموظفي الدولة؟ وماذا الذي يجب ان تعمله الحكومة عند قيام موظفي الدولة بالمطالبة بمساوتهم بموظفي القطاع النفطي مثلا ؟
لابد من تطبيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.في الحكومة والخاص لمواجهة متطلبات الحياة في ظل ظروف لمتغيرات متفاوتة مواطن يملك كل مؤهلات الرخاء والرفاهية من مسكن خاص وسيارة وتعليم الاولاد في احسن المدارس والجامعات ومواطنين في ادنى متطلبات سبل العيش الكريم .هذا في ظل عدم الحديث عن مشكلات البطالة فذلك الذي يتحصل راتب المليون بامكاننا استيعاب عشر عاطلين براتبه ..هذا نموذج فقط لما هو عليه الوضع من تفاوت وظلم.
الاختلال واضح وكبير احيانا:
ان الابتعاد عن تحقيق العدالة والمساواة في الأجر يحدث الفوضى وسبب لإشاعة الفساد وبالتإكيد سينشر الظلم وسينعكس ذلك كله على ضعف الأداء وتراجع العطاء وقلة الانتاج .
فالعدالة ضرورة لصلاح المجتمع ومتى تحققت قلت المشكلات وزادت المنافسة في العطاء والولاء والانتماء . وها نحن نرى تمثل ذلك في صور حقيقية واقعية مرتبطة بفوضى اننا على يقين بأن تقسيم الرواتب والكوادر لم تخضع لدراسات علمية وفنية ومهنية حسب طبيعة العمل ومتطلباته والمؤهل العلمي والخبرات الوظيفية والحياتية، وما أكثر المسميات الوظيفية وقد تخطي خطوط الإصلاح والدخول بالفوضى والعبث بالمال العام للدولة. ان المؤسف بأن «بلادنا «بتاريخها وكيانها وخبراتها ودستورها تفتقر الى تطبيق عدالة الرواتب بين موظفي الدولة، وتفتفر لرؤية واستراتيجية وبعد اقتصادي وعدم مراعاة المال العام لميزانيات الدولة وتوزيعها .
. العدالة لابد منها :
اين مبدأ العدالة والمساواة في الاجور لدى تساوي نفس المؤهل ونفس قيمة العمل اين مبدأ العدالة الاجتماعیة الذي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، والتي تتمثل في النفعية الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل القومي، وتكافؤ الفرص وغيرها .إنّ العدالة الاجتماعية هي رعاية الحقوق العامة للمجتمع والأفراد، وإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع ما يستحقه من حقوق واستحقاقات، والتوزيع العادل للثروات بين الناس، والمساواة في الفرص، وتوفير الحاجات الرئيسة بشكل عادل، واحترام حقوق الإنسان المعنوية والمادية.
وقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من الآيات التي تحث على أهمية تطبيق العدالة في الأجر لدى تساوي المؤهل والخدمة.
الاسلام ينشد العدالة والمساواة بين الجميع:
لقد كان الإسلام أول من ساوى بين البشر بغض النظر عن اية فروق فلا تمييز بين البشر في هذه الأمور. فالناس سواسية كأسنان المشط ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله. (وضرب صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة على العدل والمساواة في الإسلام عندما قال: « أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». (أخرجه مسلم) ولقد جاء الإسلام ليعلي من قيمة الإنسان بغض النظر عن اي شئ « كلكم لآدم وآدم من تراب «.
وهذا ما نلحظه اليوم التوريث وتوظيف ابناء المسؤولين بمؤهلات دنيا وبرواتب كبيرة
فلا عدالة اجتماعية من دون توزيع عادل للثروات على أفراد المجتمع، ومن دون إعطاء كل شخص ما يستحقه من مال تجاه ما يقوم به من أعمال والمساواة في توزيع الثروات مع تساوي الحقوق والاستحقاقات، فلا يفضل في الوظيفة نفسها وبالمؤهلات نفسها موظف على آخر، لأي سبب كان، ولا تسود العدالة الاجتماعية إلاّ باحترام حقوق الإنسان فإن احترام الإنسان كإنسان وتكريمه هو من أجلى مصاديق تطبيق العدالة.
العدالة في الإسلام، أمر إلهي، قبل أن يكون مطلبا إنسانياً، فردياً واجتماعياً، وقد ورد ذلك في كتاب الله بقول{إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى}
كما أن المنظور الاقتصادي الإسلامي للعدالة في توزيع الثروة الذي يتضمن عدالة الأجور، فقد روي أن أبا عبيدة تحدث يوماً مع عمر «رضي الله عنه» في استخدام الصحابة في العمل فقال « أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة».
عدم المساواة في الأجر تقضي على روح الإبداع:
ومن اسباب هذا الظلم الواقع اليوم هو عدم وجود سلم للرواتب أساساً و في حال وجد سلم للرواتب فأنه يفتقر للعدالة وربما عدم اتباع الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة ادى الى جعل عمليات تقييم الموظف عشوائية وكيفية ومزاجية احيانا ولا تخضع لأية معايير عادلة كما ان الرواتب غالبا تبنى على المحسوبيات وصلة القرابة بين الموظف والإدارة أو أحد موظفيها ذوي النفوذ كما ان خلط الإدارات بين الراتب المستحق وفق الكفاءة والمساعدة الإنسانية التي تمنحها للموظف الذي لديه ظروف استثنئية قاسية .
ولم يعد روح التنافس والتطوير الذاتي عنوان معظم المؤسسات الحكومية في البلد لان سلم الرواتب لم يعتمد على أسس عادلة والتي منها التطوير الذاتي والمهني إنما الواسطة اصبحت العنوان الرئيس للحصول على الوظيفة وعلى الراتب المتميز والمكافئات والحوافز والعلاوات لم يعد هنالك اي وجود وتقييم لروح التنافس والتطوير الذاتي للموظف ومهما عمل هذا الموظف الضعيف الغلبان لن يستطيع ان يصعد للأعلى ولا يحصل على زيادة في الراتب نظير سنين الخدمة الا ان كان لديه فيتامين واو (الواسطة)حينها سيتنقل هذا الموظف خلال فترة وجيزة ليصبح مديرا او حتى وزيرا طالما لديه النفوذ القوي وحينها لن ينظر للراتب ابدا.
خالد احمد واكد
