جهاد الحجري يكتب:
حكومة الشرعية تواصل إغراق الأسواق بالكيماويات لدعم الحوثي
لا تكتفي حكومة ما يسمى بالشرعية في دعمها العسكري والسياسي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك من تأمين حاجة الحوثي لصناعة الإرهاب لعقود قادمة.
أشد وأخطر دعم الشرعية المبطن لصالح الحوثي يكمن في إغراق السوق بمختلف المبيدات والأسمدة الزراعية، التي تستخدمها الميليشيات في صناعة المتفجرات بشكل عام، والصواريخ البالستية على وجه الخصوص.
وقد يظن المتابع أن كل هذه الشحنات التي توقفها أجهزة الأمن الجنوبية، هي مجرد محاولات عبثية لتجار ومؤسسات هنا وهناك لبيع تلك الأسمدة لما لها من عائد مالي ضخم، إلا أن المسألة أكبر من ذلك بكثير.
ففي شهر أبريل الماضي، كشفت وثائق مسربة من داخل أروقة حكومة ما يسمى بالشرعية، تثبت أن وزير الزراعة الموال للحوثي قد أعطى تصاريح استيراد كميات كبيرة من الأسمدة لعدد من الجمعيات والمنظمات المشبوهة، التي لا تربطها أي علاقة بالنشاط الزراعي وبالوزارة، ولم تعمل أبداً من قبل في استيراد الأسمدة.
إذ وجه الوزير مجلي بمنح جهة غير معروفة تدعى (قرناو للخدمات البترولية) ترخيصاً باستيراد كمية ثلاثة آلاف طن من سماد اليوريا، أي ما يعادل ستين ألف كيس.
كما منح الوزير مجلي، وفقا للوثائق نفسها، ترخيصاً آخر لمنظمة أخرى تدعى “أشقاء للتنمية” باستيراد 10 آلاف طن من سماد يوريا، ما يعادل 200 ألف كيس، مع أنها منظمة يتضح من اسمها عدم ارتباطها بأي نشاط زراعي، كما أنها لم تتعامل يوماً مع الوزارة.
وتتعارض أوامر وزير الزراعة المدعو عثمان مجلي مع لوائح التحالف العربي التي تنص على منع استيراده إلا في حدود ضيقة وبإشراف الوزارة، وذلك بعد ثبوت استخدامه من قبل ميليشيات الحوثي، في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستهدف قوات التحالف.
تساهل وزارة الزراعة في مخالفة أوامر التحالف، هو جزء من مخطط الشرعية التي يسيطر عليها الإخوان، والتي تهدف إلى رفد الحوثي بمختلف الوسائل التي تعزز صموده في مواجهة الأشقاء في المملكة والإمارات.
يشار إلى أن الوزير عثمان مجلي لا يفقه كثيراً في أمور وزارته، إلا ما يخص تأمين وصول تلك الشحنات المشبوهة إلى الأيادي الآثمة في محافظته التي يسيطر عليها إخوته الحوثيون.
أشد وأخطر دعم الشرعية المبطن لصالح الحوثي يكمن في إغراق السوق بمختلف المبيدات والأسمدة الزراعية، التي تستخدمها الميليشيات في صناعة المتفجرات بشكل عام، والصواريخ البالستية على وجه الخصوص.
وقد يظن المتابع أن كل هذه الشحنات التي توقفها أجهزة الأمن الجنوبية، هي مجرد محاولات عبثية لتجار ومؤسسات هنا وهناك لبيع تلك الأسمدة لما لها من عائد مالي ضخم، إلا أن المسألة أكبر من ذلك بكثير.
ففي شهر أبريل الماضي، كشفت وثائق مسربة من داخل أروقة حكومة ما يسمى بالشرعية، تثبت أن وزير الزراعة الموال للحوثي قد أعطى تصاريح استيراد كميات كبيرة من الأسمدة لعدد من الجمعيات والمنظمات المشبوهة، التي لا تربطها أي علاقة بالنشاط الزراعي وبالوزارة، ولم تعمل أبداً من قبل في استيراد الأسمدة.
إذ وجه الوزير مجلي بمنح جهة غير معروفة تدعى (قرناو للخدمات البترولية) ترخيصاً باستيراد كمية ثلاثة آلاف طن من سماد اليوريا، أي ما يعادل ستين ألف كيس.
كما منح الوزير مجلي، وفقا للوثائق نفسها، ترخيصاً آخر لمنظمة أخرى تدعى “أشقاء للتنمية” باستيراد 10 آلاف طن من سماد يوريا، ما يعادل 200 ألف كيس، مع أنها منظمة يتضح من اسمها عدم ارتباطها بأي نشاط زراعي، كما أنها لم تتعامل يوماً مع الوزارة.
وتتعارض أوامر وزير الزراعة المدعو عثمان مجلي مع لوائح التحالف العربي التي تنص على منع استيراده إلا في حدود ضيقة وبإشراف الوزارة، وذلك بعد ثبوت استخدامه من قبل ميليشيات الحوثي، في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستهدف قوات التحالف.
تساهل وزارة الزراعة في مخالفة أوامر التحالف، هو جزء من مخطط الشرعية التي يسيطر عليها الإخوان، والتي تهدف إلى رفد الحوثي بمختلف الوسائل التي تعزز صموده في مواجهة الأشقاء في المملكة والإمارات.
يشار إلى أن الوزير عثمان مجلي لا يفقه كثيراً في أمور وزارته، إلا ما يخص تأمين وصول تلك الشحنات المشبوهة إلى الأيادي الآثمة في محافظته التي يسيطر عليها إخوته الحوثيون.
