(( إتفاق الرياض هل سَيمسٌ هؤلاء أو .. ؟! ))

في إتفاق الرياض كانت الإشارة صريحة الى ضرورة التّخَلٌص من عبث وفساد السلطة ، وايضاً الى إصلاح الإختلالات في المناطق المُحرّرة والإلتفات الى تنميتها ، ناهيك عن ضرورة تفعيل أجهزة السلطة وإعادة هيكلتها .. إلخ .. ونعرفُ يقيناً أن كلٌ السلطات المتعاقبة أدمنت ثقافة أنّ الدولة بكل أجهزتها المُهترئة ومواردها وثرواتها هي مساحة فيدٍ للمتسلطين عليها وذويهم ، بل وتوريثها ايضاً ! وتفاقم هذا الوضع في عهد عفاش ، ولكنه الٱن أكثر شراهة وبشعاً في عهد هذه السلطة ..

   إذاً .. وبعد هذا الإتفاق ، وبموجب صراحة بنوده بضرورة إصلاح السلطة ، فهل نضمنُ أنّ تحسين وتفعيل أداءها بالقضاء على التالي من أشكال العبث والفساد :

   – هل سيتمٌ إيقاف النهب الشّره وغير المشروع لثروات البلاد كالنفط والغاز ، حيث يتمٌ إستقطاع نسبة 30% من قيمة النفط المُستخرج وقبل مغادرة سُفن شحنهِ ! ويتمٌ ذلك من قِبل نافذين في السلطة كعلي محسن الأحمر وعبدالعزيز الشّايف وسواهم ! فهل ستصمتُ وزارتا النفط والمالية على هذا النهب الجائر أو ستمرره كسابق العهد ؟!

   – هل سَتُسدّد الديون الضخمة على كبار النّافذين للدولة مثل التاجر أحمد صالح العيسي ؟ وهذا أُعلِن مؤخراً وعلى الملاء أنّ عليه 4 مليار ريالٍ يمني لشهرٍ واحدٍ فقط مقابل جمارك للنفط الذي يحتكر إستيراده ؟! كما وكم عليه من الديون خلال بقية السنة والسنوات السابقة ؟! وهل سيتمٌ إيقافه مستقبلاً عن هذا العبث أو سيستمرٌ هذا الوضع البائس ؟!

   – هل سيتمٌ تصحيح الأوضاع في المرافق الكبيرة التي جرى تدميرها عنوةً ( مصفاة عدن أنموذجاً ) على أيدي خُبثاء أتباع لهؤلاء النافذين ؟ والغرض لتحويلها الى ملكية خاصة بهؤلاء ، وبالتالي تشريد قرابة الاف موظف الى الشارع ! ليس هذا وحسب ، بل وحرمان موازنة البلاد من إيراداتٍ فلكية كانت توفرها هذه المصفاة وسواها ! وهل سيتمٌ محاسبة من قام بكل هذا العبث والفساد أو ..

   – هل سيتمٌ تصحيح الإختلالات الجسيمة التي طالت أجهزة الدولة وبإختراقٍ فاضحٍ للدستور والقوانين ؟! وذلك مثل تعيين أئمة مساجد وغيرهم من غير العسكريين وبرتب رفيعه ( لواء – عميد .. إلخ ) ، وكذلك تعيين الالاف كعسكريين وهميين لنهب كل مخصصاتهم الماليه !! وهذا عارٌ بحق المؤسسة العسكرية للبلاد ! وكذلك الحال في وزارة الخارجية بتعيين الأقارب غير المؤهلين دبلوماسياً وسياسياً ، وممارسة هؤلاء للفساد والعبث بأبشع صوره ، ويكفي فقط أن نشير الى نهب هؤلاء للمنح الدراسية لأوائل الطلاب في البلاد وتسخيرها لأبنائهم وذويهم وخلافه !

   – هل سيتمٌ إستثناء الناهبين والعابثين من النافذين وإستبعادهم من تسنٌم مناصب رفيعة في السلطة يؤمنون من خلالها مصالحهم ونهبهم للبلاد كعلي محسن الأحمر وأحمد صالح العيسي و .. و .. ، فمثلاً النافذ أحمد صالح العيسي مُعيناً ( وياللغرابة ) في مكتب الرئاسة للشؤون الإقتصادية !! ومن موقعهِ هذا يتحكّم بالوزراء ويُسيرهم ليمرر مصالحه الجهنمية ! بل ويضطرٌ كثيراً الى إقالتهم من مناصبهم !! ووقائع عبثه وفساده في هذا الجانب مشهودةٌ ومعروفة للقاصي والداني في البلاد !

   الفضائح والجرائم الإقتصادية كبيرة ومهولة ، كما ويشيبُ لها رأس الجنين ، وهي جرائم بحق الشعب المسحوق الذي يعيش في أدنى مراتب الحياة جرّاء نهب وعبث وتغوٌل هؤلاء العابثين .. وكلٌ هذه من المسائل التي يُفترضُ أن يصحح فيها إتفاق الرياض هذا ، لأنها قضايا طُرحت على طاولته وبإعتبارها أصل وأساس كل إشكالات هذه البلاد ، وأثق أن كل الناس توافقني على هذا بل ويتمنّونه ايضاً .. أليس كذلك ؟!

     ✍ علي ثابت القضيبي

     الخيسه / البريقه / عدن .