السودان يقوض أركان الإخوان.. ولكن

قطعت السلطة الانتقالية في السودان شوطا مهما لتقويض النفوذ الذي تمتعت به جماعة الإخوان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير. ونجحت بعض الخطوات في غلق أبواب تحكمت فيها الجماعة والجيوب المختلفة التي تنتمي للحركة الإسلامية الأم. ولا يزال الجدل مستمرا حول مدى القدرة على اتخاذ المزيد من التحركات لمنع أي اختراق لعناصر الإخوان ومن يدورون في فلكهم داخل مؤسسات الدولة.

تمكنت الحكومة من سد بعض النوافذ التابعة للجماعة، وألقت القبض على شخصيات كبيرة تنتمي لها أو محسوبة عليها، ويجري محاكمة بعضها حاليا، لكنها لم تتخذ قرارا بشأن مصير آخرين فاعلين. وتجاهلت مطالبات قوى سياسية متعددة بوقف نشاط حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، والأحزاب الإسلامية المنسجمة معه في الأفكار والمواقف والتصرفات. وهي مشكلة تثير انقساما داخليا، وأوجدت شكوكا حيال نوايا بعض القيادات في السلطة الانتقالية.

كما زادت المخاوف من احتمال حدوث ارتدادات على الأهداف النبيلة التي حملها الحراك الثوري حتى تمكن من سقوط نظام البشير، بعد تصريحات مثيرة أدلت بها قيادات تحتل صدارة بعض الأحزاب الإسلامية. وكان إبراهيم غندور الرئيس الجديد لحزب المؤتمر الوطني جريئا وواثقا بما يكفي عندما وجه انتقادات لتوجهات قوى الحرية والتغيير والوزراء الذين أتت بهم، وطالب بحكومة تكنوقراط يرأسها أيضا عبدالله حمدوك رئيس الحكومة حاليا.

يتعامل غندور وبعض رفاقه مع ما يجري في السودان، وكأن حزب المؤتمر الوطني لا علاقة له بالحركة الإسلامية، وغير مسؤول عن الكوارث التي حلت بالبلاد. ويريد أن يصبح ضمن النخبة السياسية الراهنة التي لها حق إبداء الآراء والتعليق والمشاركة في صياغة المشهد العام، ويكون له مقعد في المستقبل، متجاهلا الغليان الذي يحيط بحزبه في الشارع السوداني، ومتجاوزا الخطايا التي أدت إلى انفجار بركان الغضب في وجه البشير وجماعته.

تدرك القوى الوطنية في السودان الحيل التي يتبناها غندور. وبدلا من أن تتقبل اللغة الناعمة التي يتحدث بها ضاعفت من تحركاتها حيال استهداف فلول النظام السابق الذين يتصرفون كأنهم جزء من المعادلة الجديدة، ويتنصلون من الروابط العميقة مع جماعة الإخوان، ويحاولون تمهيد البيئة لتتقبلهم مثل كل الأحزاب، اعتمادا على السماحة السياسية في السودان.

وهنا مربط الفرس، كما يقولون. فلدى فئة كبيرة من المواطنين سماحة واضحة، وإيمان بالتنوع السياسي، وميل لطي صفحة الماضي القاتمة كي لا تنفجر براكين من الانقسامات تزيد الأمور تعقيدا. كما أن للنظام السابق ذيولا وروافد وخيوطا يصعب تحديد أولها من آخرها. واستحقاقات عاجلة بشأن تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية، ورغبة عارمة لتحقيق السلام.

في ظل هذه الأجواء، تتسلل جماعة الإخوان والمتحالفين معها، سرا وعلانية، إلى حرف الثورة عن أهدافها الرئيسية، وأبرزها إنهاء دور من تسببوا في انهيار البلاد ومحاسبة الفاسدين وتخليص الجهات الرسمية من الدور الذي تلعبه الدولة العميقة.

من علامات قطع الطريق على هذه الأهداف توسيع نطاق الشوشرة السياسية، والدخول في تراشقات حزبية لا طائل منها سوى غض النظر عن عملية تقليص نفوذ الإخوان، بما يسمح بتنظيم الصفوف، واستغلال الخبرات التي راكموها على مدار ثلاثين عاما، للقفز على السلطة.

يمكن تحقيق ذلك، في حال استمرار الارتباك الحاصل في دولاب الدولة، وعجز الحكومة والجبهة الثورية، كممثلة للحركات المسلحة، عن التوصل إلى اتفاق نهائي لتثبيت السلام الشامل الذي أصبح مهددا عقب تأجيل التفاوض بين الطرفين، وظهور عقبات تؤجل التوقيتات الزمنية التي وضعت له منذ بداية المرحلة الانتقالية، فقد مضى نحو ثلاثة أشهر ولم تتحرك سفينة السلام من محطتها، وقد أكدت الوثيقة الدستورية إنجازه خلال الستة أشهر الأولى.

يؤدي العجز عن تحقيق تقدم ملموس في المسارات الرئيسية إلى زيادة حدة المشكلات التي تتغذى عليها جماعة الإخوان، وتجعل خطة تهذيبها تتراجع في سلم أولويات الجماعة الوطنية. حيث تنشغل قوى الحرية والتغيير، وهي تمثل الظهير الشعبي للحكومة، بجملة من الخلافات بين مكوناتها. وتهتم القوات المسلحة بإخماد الحرائق التي تشتعل من حين لآخر في الشرق وجنوب كردفان، وبات قرار وقف العدائيات في الأقاليم المختلفة على المحك.

أصبح رفع اسم السودان من على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يراوح مكانه، وبحاجة لجهود سياسية تتغلب على تعقيداته الأميركية، لأنه يمثل أحد الحلول التي تسهم في التخلص تماما من العقوبات الاقتصادية، وضخ المساعدات والاستثمارات الغربية إلى البلاد، وتبييض وجه السودان في ملف مكافحة الإرهاب. الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا من الحكومة، يؤكد أن البلاد تخلصت من نفوذ الجماعات المتطرفة التي تدفقت على الأراضي السودانية طيلة السنوات الماضية، ووضعت الخرطوم في حرج سياسي بالغ.

لدى الحكومة فرصة للتخلص من هذا الكابوس. ونقطة البداية تتمثل في الشروع بجدية في معاقبة الأحزاب والقوى الإسلامية المسؤولة عن تراكم هذه الظاهرة في السودان، وأقلها الحرمان من الممارسة السياسية تحت أي مسمى.

هناك محاولة للالتفاف تقوم بها شخصيات قيادية لجهة تكوين أحزاب بأسماء جديدة وهويات قديمة. مستغلة السيولة التي تخيم على الساحة السياسية، وتزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعجز الحكومة عن إيجاد حلول عاجلة لها.

تخدم البيئة العامة الخطوات الرامية للتخلص من الدوائر التي جعلت السودان ملاذا آمنا لقوى متشددة. لكن البطء الذي تتعامل به الحكومة معها قد تكون تكلفته باهظة. فمع مرور الوقت تكون هناك صعوبة في عملية اقتلاعها من جذورها، كأحزاب وقيادات متطرفة. فكل يوم يمر دون التخلص من هذا العبء السياسي والأمني تتحمل الخرطوم ما لا تستطيع تحمله من ضغوط داخلية وخارجية، وتدفع ثمنا باهظا لعدم وقف النزيف المترتب على تصاعد المشكلات الناجمة عن هذا الملف.

إن تقويض الإخوان في السودان، ليس ملفا عاديا، فهو متعدد الأوجه ومنفتح على كثير من القضايا الحيوية. وكل تأخير في غلقه بحسم سوف يقود إلى عقبات تتخطى حدوده السياسية الظاهرة. والتشابك الذي يكتنفه يمنحه أولوية بإمتياز، لأن النجاح فيه يعزز الثقة الإقليمية والدولية التي حصلت عليها الحكومة السودانية.