الإرهاب والاقتصاد أوراق الإخوان ضد الجنوب والمنطقة

مرة أخرى تثبت القيادة الجنوبية صدق حدسها بخطورة الواقع وحقيقة الأطراف المتورطة في تراجع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الجنوب، وتناقض ما
تدعيه مع ما تمارسه فعلياً على الأرض.

الرئيس عيدروس الزُبيدي في حوار له مع وكالة الأنباء الفرنسية فرانس- برس، كشف المستور مجدداً، وأعلن للجميع حقيقة الأطراف المعرقلة لاتفاق الرياض، وأهمية الوقوف في وجه مشاريعها قبل فوات الأوان.

فتنظيم الإخوان المسلمون أو ما يعرفون بتسمية حزب الإصلاح، تتحكم على أكثر من صعيد بما يدور حالياً في الجنوب والمنطقة، وبسيطرتها على حكومة
الشرعية، تمارس تلك العصابة سياسات هدامة ستعصف باتفاق الرياض في حال استمرت على حالها.

وقدم المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتبار الممثل الشرعي للشعب الجنوبي، تنازلات كبيرة جداً في سبيل إنجاح اتفاق الرياض على المستويين السياسي
والعسكري، وقبِل بأن يخفض سقف مطالبه التحررية، حتى يتسنى لقيادة التحالف تحقيق السلام في المنطقة، والحد من تفاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن
العقوبات المفروضة على شعبنا بسبب مطالبه المشروعة.

إلا أن تلك التنازلات لم تلق صداها المنشود من قبل الطرف الآخر المتمثل في حكومة الشرعية، بسبب سيطرة جناح الإخوان على مسار السياسة الحكومية،
خدمة لمشاريع إقليمية معادية للجنوب، وللتحالف أيضاً.

وقد دأبت جماعة الإخوان على تعويق خطوات اتفاق الرياض، والهدف تشويه مضمونه وجعله مجرد حبراً على ورق، واستعانت في سبيل ذلك بعددٍ من
التنظيمات الإرهابية الخارجة من عباءتها.

وتشهد مناطق الجنوب المحتلة ما نستطيع أن نعتبره طفرة إرهابية سوداء، ويجري في الوقت الراهن رعاية الكثير من الجماعات المتطرفة هناك، عبر جلب
العناصر التكفيرية من مارب والبيضاء الشماليتين، إضافة إلى استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة للجنوبيين، بهدف تجنيدهم وإلحاقهم بمعسكرات الإخوان المتزمتة، قبل أن يتم إرسالهم إلى صفوف القاعدة وغير القاعدة.

وقد لعبت في هذا الشأن جمعيات إخوانية بحتة، ترفع شعار العمل الخيري، وتبطن دعم الإرهاب، ومنها على سبيل مثال جمعية الإصلاح وجمعية البادية
والرحمة وغيرها.

إضافة إلى الإرهاب، تلعب ورقة الضغط الاقتصادي دوراً كبيراً في إفشال اتفاق الرياض، والدفع بالجنوب مرة أخرى إلى مربع العنف والاقتتال.

حيث حرمت حكومة الشرعية الكثير من الجنوبيين من لقمة عيشهم بذرائع مختلفة لا ترقى في معظم الأحيان أن تحظى بمعنى "مبرر"، كما أعاقت وصول المواد الإغاثية الإنسانية إلى مناطق واسعة في الجنوب.

أما العامل الآخر الذي أشار إليه الرئيس، فيتمثل في الانهيار الكبير للعملة اليمنية، ومن المحتمل أن تصبح قريباً بلا قيمة، وأن ينتقل الشعب إلى التعامل بالريال السعودي أو الدولار.

وتسعى الشرعية من خلال تدمير العملة إلى فرض عقاب جماعي على الشعب الجنوبي، عبر ضخ كميات كبيرة من العملة الجديدة إلى الأسواق دون أن تقوم بسحب العملة القديمة، وهي خطوة مدروسة سلفاً، وتمت بالتنسيق مع مليشيات الحوثي الحاكمة في الشمال، بحيث يقتصر مفعولها السلبي على المناطق
الجنوبية فقط.

ولذلك يلعب الاقتصاد دافعاً قوياً نحو استعادة الجنوبيين لدولتهم، فمن غير المعقول أن تبقى ملايين الشعب الجنوبي رهن عملة فاشلة تتساقط قيمتها مع مرور الأيام، في الوقت الذي يمتلكون مقومات اقتصادية تؤهلهم لامتلاك عملتهم الخاصة، كما كان الحال عليه قبل ما يٌعرف بالوحدة المشؤومة مع
الشمال.