وعادت مصافي عدن

صدر القرار الصّائب والمنتظر بإعادة تشغيل مصافي عدن ، ولو أنه جاء متأخراً كثيراً ، لأنّ العبث وأدواته قد فعلوا فعلهما في بنيتها ، سواءً بإهلاك أصولها بالتقادم ، وبسبب التوقف طويلاً وعدم الصيانة ، وهذه مصفاة وليست أي منشأة أخرى ، أو بالتخريب المتعمد ، وهذا طال أجزاء رئيسية فيها ، كمحطة الكهرباء المحورية للمصفاة أو وحدات التقطير ، وحتى بالحرائق المفتعلة ، كما حدث لخزان جمع النفايات من وحدة التقطير و … و … ، وأن تأتي متأخرا خيراً من أن لاتأتي أبداً كما يقال .

  * اليوم أمام القيادة الجديدة مهام جسيمة جداً ، بل تركة تدخل في حكم الصعبة ولاشكّ ، وأولها تقييم مدى إمكانية عودة المصفاة للعمل ، وهذه تستدعي توافر لجنة / لجان من متخصصين ذوي خبرة ، ومعظم هؤلاء تقاعدوا ، مايعني ضرورة إستدعائهم للإستعانة بخبراتهم ، وكذلك للتشغيل الفاعل لكل الورش والأقسام ، وبالضرورة أن لايكون بينهم من أسهموا في إيصال المصفاة الى هذه النهاية ، حيث وهؤلاء بالضرورة أن يُستثنوا تماماً في كل المرحلة القادمة .

  * تظل مسألة حلحلة كل المشاكل الجاثمة على كاهل المصفاة في الصّدارة ، وهذه فعلتها وأسهمت فيها الإدارة السابقة ، وأولها حسم مشكلة التقاعد العالقة مع الضمان الإجتماعي ، وهي بالمليارات ، وياحبّذا أن تغطّي الإدارة الجديدة نفسها بغطاءِ قرارٍ سياسي عالي المستوى بهذا الشأن ، وحتى لاتتحمل تبعات هذه القضية وخلفياتها ، ومثله قضية العاملين المنقطعين كلياً ، وحتى لايكون هؤلاء عبئاً على تشغيل المصفاة وفاعليتها ، وكذلك إعادة تنظيم الدورة المحاسبية للمصفاة ، وإتفاقيات الخزن فيها ، واللوائح الإدارية وكشوفات رواتب العاملين الذين يستلمون مرتباتهم وهم غير متواجدين أصلاً ، والأهم تفعيل الإنضباط الصارم لكل العاملين وإحترام مواعيد العمل الرسمية ، ولكل إدارة سياساتها للنجاح ، وهذا بالضرورة أن يكون نصب العين .

  * من المهم ايضا إلغاء كل القرارات الجائرة بحق العاملين والكوادر الأكفأ – الطّرد الى الرقم ٦٨٢ – ونعرف جميعا أن هذه القائمة طويلة ، وهي طالت كوادر مجربة ماهرة وأصحاء ، والسبب لأنهم قالوا : ( لا لتعطيل المصفاة ) ، هذا إذا أرادت هذه الإدارة الجديدة تشغيل المصفاة بكفأة عالية .

  * ولأجل أن لاتدخل الإدارة الجديدة نفسها في متاهات سابقتها ، عليها إعداد لائحة جديدة لضبط السفريات الى الخارج للعلاج ، وكذلك للنفقات الغير سوية التي دَرَجت عليها سابقتها في الصّرف على المُواليين ، ناهيك عن إعادة النظر في قوائم الذين تم التعاقد معهم مجدداً ، ومعظمهم لتسيير الأعمال الخاصة بالتاجر إيّاه ، وهو الذي أحكم قبضته طويلا على المصفاة ، أو الذين تمّ التعاقد معهم من لفيف المقربين ، أو من قبيل المُراضاة ، أي أنّ التشغيل للمصفاة يكون بحسب الحاجة الفعلية وحسب .

  * تبقى قضية تشغيل المصفاة بكفاءة عالية من كل النواحي هي المهمة الأساس ، وهنا سيكون وجود شخص كالدكتور أحمد حسن الشعيبي ، وهو الرجل الخلوق والكادر المتخصص بخبراتٍ علمية وعملية متفردة وغنية في المصفاة ، وسيكون وجوده الى جوار الإدارة الجديدة ومعها من الضرورات القصوى ولاشك ، وذلك لضمان نجاحها في مهمتها الثقيلة هذه ، ولايبقى إلا أن ندعوا الله صادقين للدكتور الشّماسي ومن معه بالتوفيق والنجاح ، أليس كذلك ؟!

    ✍ علي ثابت القضيبي .

   الخيسه / البريقه / عدن .