فرنسا وإيطاليا تحجمان الخلافات حول ليبيا

عكست الزيارة التي قام بها إلى طرابلس وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيراه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس الخميس، جانبا من التوافق الأوروبي الصاعد حول التعامل مع الأزمة الليبية، والتي كان التنافر بين روما وباريس أحد تجلياتها السلبية، ما أدى إلى تفاقمها وتعطيل مسار التسوية السياسية.

عبر الوزراء الثلاثة عن موقف أوروبي صارم لم نره منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل حوالي عشر سنوات حيال التدخلات الخارجية التي راكمت تعقيدات الأزمة، وطالبوا صراحة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وأعلنوا عن دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بخلاف التفاوت الظاهر في مواقفهم من حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج.

وقفت إيطاليا خلال عهد السراج كداعم له، وانحازت فرنسا إلى غريمه خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، وحاولت ألمانيا أن تبني رؤية حكيمة لا تنحاز إلى هذا أو ذاك عبّر عنها مؤتمر برلين في يناير من العام الماضي، بينما اقتربت بريطانيا من الأول، وكانت المواقف معبرة عن التفاوت بين الدول الأوروبية الذي ظهر في آليات التعامل مع الأزمة، والمبادرات التي أطلقتها كل من روما وباريس لتثبيت دوريهما في إدارتها.

تعتني الدول المعنية برصد المحطة التالية للمرتزقة، وتعمل على سد المنافذ أمام الفكرة التي تراود أنقرة وإمكانية ترحيلهم إلى دولة مثل مالي

أنهت زيارة الترويكا مرحلة حرجة من الشد والجذب الأوروبيين أسهمت في إطالة أمد الأزمة، ومكنت دولة مثل تركيا من دخول ليبيا وتوطيد علاقتها بحكومة الوفاق، وتوفير غطاء عسكري وسياسي وبحري لها ساعد السراج على الصمود في مواجهة المشير حفتر، حتى وصلت اللعبة إلى نقطة استنزفت فيها أطراف عدة الكثير من جهودها وأوراقها وحان وقت بداية مباراة ثانية على أسس مختلفة.

يوحي الموقف المشترك للدول الثلاث أخيرا بوجود تفاهمات متشابكة تفضي إلى تجسير الهوة الاقتصادية، فأهمية ليبيا الاستراتيجية في العقل الغربي الاستعماري أكبر من حصرها في الشقين العسكري والسياسي، حيث يعدّ الشق الاستثماري غاية في الأهمية، وكاد التباعد أن يصبّ في صالح خصوم ظاهرين، مثل تركيا وروسيا، ويخلط القواعد التي جرى بموجبها تقسيم مناطق النفوذ الاقتصادي في ليبيا.

وجدت الدول الأوروبية في طي جزء كبير من الصفحة الماضية ورحيل غالبية القيادات التي ارتبطت بها فرصة لإرساء قواعد مغايرة للتعاطي مع الأزمة وتطوراتها، ما جعل مواقف الترويكا أكثر انسجاما مع الحكومة الجديدة، تفرض عليها الدخول على خطوطها بصورة إيجابية لتمهيد الأجواء أمامها للوفاء بالاستحقاقات المطلوبة، والوصول إلى محطة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

يحتاج تحقيق ذلك إلى التخلص تماما من فلول المرتزقة والكتائب المسلحة والميليشيات، أو باختصار تقويض الدور التركي في ليبيا والمنطقة، الأمر الذي فهمته أنقرة وأرسلت إشارات صبت في هذا الاتجاه، فقد أخذ حضور أنقرة في طرابلس يتسبب في مشكلات إقليمية أكبر مما توقعت الدول الغربية التي صمتت عليه طوال الفترة الماضية.

يمكن فهم التحرك نحو ليبيا في سياق تبلور موقف أميركي أكثر وضوحا من الأزمة، لعب دورا مهما في تجاوز الكثير من العقبات، وتقدمت واشنطن كقاطرة غربية أخيرا بعد أن أدى غيابها عن التفاعل مع الأزمة، أو بمعنى أدق ارتباكها في التعامل معها، إلى حدوث ارتباكات لدى الحلفاء الأوروبيين وسمح ببروز مشاهد عبثية من الخلافات بين إيطاليا وفرنسا.

تتجاوز المطالبة بخروج المرتزقة التي تصاعدت إقليميا ودوليا حدود أنقرة ورعايتها لهم، فالحديث ينصب على المرتزقة دون إشارة محددة إلى الراعية تركيا، فالغرض من خروج هؤلاء ينسحب أيضا على عناصر “فاغنر” الروسية التي تقف في صف المشير خليفة حفتر، وكانت أحد دوافع الإعلان عن المقاربة الغربية الراهنة.

لن تستطيع هذه الدول أن تتبنى طرحا منطقيا في ليبيا يدعم التسوية دون اتخاذ موقف حاسم من المرتزقة عموما وتطبيق قرار مجلس الأمن بخصوص حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، ووقف المشاغبات التركية في البحر المتوسط ليتسنى التصدي للتمدد التدريجي لروسيا، قبل أن يجد حلف الناتو نفسه مطوقا من الجنوب.

تقود التوجهات الغربية إلى إيجاد صيغة سلسة لخروج المشير حفتر من المشهد الليبي، فحتى يمكن فتح الصفحة الجديدة من الضروري التخلص من رواسب الفترة الماضية والوجوه التي ارتبطت بها، وكانت جزءا من الأزمة، ويميل التوجه إلى الإبقاء على حفتر في موقعه حاليا وتسريع خطوات توحيد المؤسسة العسكرية النظامية، وفتح نافذة الترشح للانتخابات المقبلة أمامه، فإمّا أن ينال ثقة المواطنين وإمّا يسقط ويرحل.

في الحالتين تكون القوى الإقليمية والدولية التي كانت لها تأثيرات في الأزمة قد حلت واحدة من مشكلاتها الحقيقية، خاصة أن الكثير من التقديرات تميل إلى رسوب حفتر في اختبار الانتخابات، ما يضعه خارج اللعبة بطريقة ناعمة، فالمطلوب بداية تنطلق منها المرحلة المقبلة بأقل قدر من المنغصات السياسية والأمنية.

على الدول الأوروبية التي منحت قوة دفع للسلطة التنفيذية في طرابلس أن تستكمل خطواتها نحو عدد من القضايا التي يمثل تخطيها عنصرا مركزيا في المنظومة الجديدة، وأهمها: وضع نهاية لنفوذ الجماعات الإسلامية والتعبير عن قوتها عبر صناديق الانتخابات كمقياس حقيقي لقبول الشارع الليبي أو رفضه لها، أي التخلي عن عملية مناصرتها السرية من قبل بريطانيا وإيطاليا ومعهما الولايات المتحدة.

عبر الوزراء الثلاثة عن موقف أوروبي صارم لم نره منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل حوالي عشر سنوات حيال التدخلات الخارجية التي راكمت تعقيدات الأزمة

علاوة على العمل لإيجاد حل نهائي للكتائب المسلحة التي ضاعفت من المعاناة قبل وصول المرتزقة السوريين بمعرفة تركيا، وتمكنت من تكوين بؤر خطيرة للابتزاز والنحر في طرابلس، واقتربت من السيطرة على مفاصل القرارات الرسمية في عهد حكومة السراج، وتنعكس خطورتها في استمرار الفوضى التي يمكن أن تتجاوز ليبيا وتصل إلى أوروبا، ودول أفريقية ذات أهمية في أجندة بعض القوى الدولية.

تعتني الدول المعنية برصد المحطة التالية للمرتزقة، وتعمل على سد المنافذ أمام الفكرة التي تراود أنقرة وإمكانية ترحيلهم إلى دولة مثل مالي، يمتلك فيها المتشددون نفوذا عسكريا لافتا، وهو ما يمثل إزعاجا لفرنسا وضربا للكثير من ترتيباتها الأمنية هناك، وتأجيلها لمواجهة سوف تكون محتومة يوما ما.

خففت زيارة الترويكا إلى طرابلس من الخلاف المعلن بين إيطاليا وفرنسا، وسنحت لألمانيا أن تواصل دورها المحايد نسبيا في الأزمة، غير أن الرهان على إنهاء الخلاف تماما يظل متوقفا على نجاح التصرفات لحسم مصير المرتزقة، ومد يد التعاون لحكومة الدبيبة كي تسيطر على الأوضاع وتجري الانتخابات وتغلق الفجوات الداخلية والخارجية التي تأتي منها عواصف، من مصلحة أصحابها استمرار الأزمة.