وَقِفوهُم إِنَّهُم مَسئولونَ

تناولت في مقالات ومنشورات سابقة موضوع الفساد المستشري في الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع عدن منذ تولي الفاسد الكبير أنيس باحارثة صاحب الوظائف المتعددة رئاسة الهيئة الواقف وقوف المتفرج تجاه كل ملفات الفساد والتزوير والاعتداء على أراضي الدولة وكأن الأمر لا يعنيه ولا أدري منتظر لمن يأتي ليبث له فيها فهو من وجهة نظري غير كفؤ وفاشل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وبقاؤه في رئاسة الهيئة غير مجدي وضرره أكثر من نفعه ويتطلب إحالته إلى المسألة القانونية والتحقيق معه في كل قضايا وملفات الفساد في الهيئة فرع عدن والتي نذكر منها للتوضيح التالي :
١) قضية العقود المفقودة من الأراضي والتي استفاد منها شلة الفاسدين بالاستمرار في الصرف الغير القانوني الى فترات ليست ببعيدة .
٢) مخالفته لتوجيهات رئاسة الجمهورية في أواخر أغسطس ٢٠١٣م والمحالة إليهم من رئاسة الوزراء آنذاك بشأن إيقاف صرف عقود في أراضي الدولة حتى أنه لازال مستمر في الصرف راميا بتلك التوجيهات عرض الحائط.
٣) إصداره مذكرات وتعاميم سنوية تبين بأن هناك الكثير من العقود وشهادات استلام الموقع مزورة ويطالب السلطات المحلية في المديريات بإيقاف صرف تراخيص البناء حتى يتاكدوا من ذلك وبحسب مابلغني أنه لم يأخذ الموضوع على محمل الجد وإلا لقام بتحويل كل المتورطين في تزوير الوثائق الى التحقيق .
٤) تعديل وتخطيط مواقع الخدمات والمتنفسات في المخططات المعتمدة الى بقع تصرف للهوامير ثم الادعاء بأن هناك اسقاطات غير قانونية وعقود مزورة ولم يقدم على إتخاذ أي اجراء قانوني لمحاسبة من قام بذلك .
٥) اكتفاءه بإصدار (اعلان تحذيري هام) في الصحف حول الجمعيات التعاونية السكنية الوهمية الباسطة على كثير من أراضي الدولة وصرفها بصورة غير قانونية وعدد في إعلانه منها الكثير ولم يجهد نفسه في تحريك هذا الملف أمام أجهزة الضبط الأمنية على الرغم من أنه يشغل مدير مكتب رئيس الوزراء ويقدر من خلال ذلك انتزاع أي توجيهات ملزمة للجهات ذات الاختصاص لوقف العبث في أراضي وعقارات الدولة ومنع الاعتداء عليها وحمايتها بقوة القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥م بشأن أراضي وعقارات الدولة.
وهناك الكثير والكثير من ملفات الفساد ولكن نكتفي بمااوردناه أعلاه وبه نناشد سيادة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول قضايا الفساد والتزوير والاعتداء على أراضي وعقارات الدولة وتحديدا من بعد صدور توجيهاتكم الرئاسية حول إيقاف الصرف في نهاية أغسطس ٢٠١٣م وانا على يقين بأن ماستصل إليه اللجنة من نتائج حول ملفات الفساد والتزوير في الهيئة سببه رئيس الهيئة أنيس باحارثة المحمي بالوظيفة الأخرى مدير مكتب رئيس الوزراء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصر عبدالله زيد
المنصورة
14 / 4 / 2021