تحرك جماعي عربي

تتكثف مؤشرات إيجابية على حلحلة الأزمات في المنطقة العربية، وتتقدم الرغبة في التوافقات بدلاً من استمرار الخلافات في أكثر من منحى، وبدأت بوادر الخطوات العملية في هذا الاتجاه الإيجابي تفرض نفسها سواء في دول عرب آسيا أو أفريقيا.

لقد قدم مؤتمر دول جوار ليبيا، الذي عقد أمس، في الجزائر، برؤية واضحة عن سبل حل الأزمة في ليبيا، والجنوح إلى التوافق بدل الانقسامات، حيث يعاني هذا البلد منذ أكثر من عقد، من تداعيات الانقسام، وقد آن الأوان أن يطوي الشعب الليبي صفحة الخلافات بين السياسيين، وأن تكون مصالح الشعب هي البوصلة، التي توجه مسار الحل السياسي.

إن مسار المصالحة في ليبيا، يقتضي مواصلة الجهد، لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق المصالحة ومواصلة العمل، لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من كل التراب الليبي.

ولتحصين مصالح الشعب الليبي، فإن هناك حاجة لتثبيت خريطة الحل ودعمها بإطار قانوني وقاعدة دستورية من أجل ذلك، وتوحيد المؤسسات الحيوية بشكل غير قابل للتأجيل، مثل مؤسسات الجيش، والأمن، والمصرف المركزي.

ذلك أن تثبيت أركان الدولة يجب أن يكون متيناً، صلباً، يصمد أمام أي خلافات قد تظهر هنا وهناك بين الأطراف السياسية، فالدروس المستفادة من حقبة الاضطرابات العربية، منذ عقد، هو ضرورة إدارة الخلافات داخل الدول تحت سقف الدستور، وبما يضمن عدم المس بكيان الدولة الوطنية.

إن مساعي الدول العربية في المبادرة لتقديم رؤى جماعية موحدة لحل الأزمات العربية خريطة طريق طال انتظارها، فالجهود الفردية لن تصمد أمام هول الأزمات الكبيرة، التي تعاني منها المنطقة وشعوبها، ولا بد من ترسيخ نموذج التحرك الجماعي الفاعل، لترسيخ الاستقرار الشامل في المنطقة.