التعليم والصحة .. بحاجة لصناديق مالية

وزارة التربية والتعليم مصانع الاجيال ، ووزارة الصحة العامة للحفاظ على صحة وعافية وسلامة الشعوب ، للأسف الشديد عدم الاهتمام بهكذا مرافق حيوية خطأ إستراتيجي فادح وجسيم يدفع الوطن والمواطن ثمنه ، إذ تعتبران أكبر أهمية من المرافق السيادية الأخرى بنظر الشعوب ، كونها مرتبطة ارتباط تام ومباشر بحياتهم ، نسبح عكس تيار الشعوب المتقدمة ونريد اللحاق بها أو حتى مجاراتها ومواكبتها من مسافات بعيدة . 

الوضع الحالي للتعليم والصحة هو نتاج طبيعي وبديهي لممارسات ونهج وطريقة ادارة النظام العفاشي البائد للبلاد ، الذي اثر تسخير معظم موارد الدولة المالية في دعم القطاع العسكري والامني وشراء الذمم و الولاءات على حساب تلك القطاعات الحيوية وعلى رأسهم التعليم والصحة . 

تعمد المشرع الكارثي العفاشي انشاء صناديق مالية لا تخدم الشعب مباشرة ، بسبب أن أغلب من أنشأت تلك الصناديق من أجلهم لم يستفيد أغلبهم منها ، كصناديق التراث والمهارات والنشء والمعاقين وصيانة الطرق والجسور والنظافة وغيرها ، وتجاهل المشرعون إنشاء صناديق للتعليم والصحة للنهوض بهاذان القطاعان الحيويان المهمان لأي دولة تريد النهوض بشعوبها و أوطانها للحاق بركب التطور الحضاري ، وللنهوض من كبوة التخلف والفقر والجوع والمرض وتردي مستوى الخدمات بصورة كارثية لم نشهد لها مثيل من قبل . 

أحفظوا للتربويين كرامتهم أمام أنفسهم وأسرهم وطلابهم ، ويكفي اذلالهم بهذه الصورة المهينة وحشرهم بزاوية الصراخ والاضراب عن العمل ، فالسقوط الحاد يصعب بعده الوقوف مرة أخرى بصورة طبيعية ، صحيح أن قطاعات التربية والتعليم والصحة خدماتية بامتياز ، ولكن لولاها لما كان هناك وجود لأي قطاعات أخرى بصورة عامة . 

أتمنى من الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية أن يقفوا وقفة وطنية وأخلاقية من أجل إصدار قرار بإنشاء صندوقان ماليان للتعليم والصحة .