حركة 15 أكتوبر والسؤال المعلق

بموت نصار علي حسين انتفض السؤال المعلق:

أين بيان حركة 15 أكتوبر 1978.

تلك وثيقة تاريخية تبين للناس ما هي دوافع الانقلاب وما توجهاته.

معيب جدا أن الناصريين لم يقيموا حركتهم ويستكشفوا أسباب فشلها.

 ومع أن لدي تقديرا فإنني لن أستبق وأخوض، لكن يقيني أن أولئك الرجال الكبار الذين ذهبوا إلى الموت كانوا ضحايا جبن وتردد العسكريين الذين حسبوا القوات التي يديرونها ولم يحسبوا شجاعتهم ورجولتهم.

أستثني عبدالله الرازقي، أركان حرب الأمن المركزي، عبده محمد علي، أركان حرب قوات المظلات، محسن فلاح، قائد الشرطة العسكرية. 

ثم الأشجع والأنبل عبدالواسع الأشعري في الكلية الحربيةً.. جميع هذه القوات الخفيفة أدت مهامها.

 وفي تعزيز الدروع انقلبت الآية، حتى الطيران وكان تحت السيطرة بقيادة حاتم أبو حاتم.

ولا أزيد في الأسئلة عن تخاذل قادة عسكريين قتلوا قادة التنظيم الذين لا يكررهم الدهر، لكني أسأل أين البيان الذي لم يذع؟

في المحاكمة قال أحمد سيف حميد إنه أمر عبدالمجيد ياسين بإحراق الوثائق بناءً على توجيه من محمد العفيف.

تلك الوثائق كانت في غرفة العمليات خلف البنك المركزي وقد أخبرنا عبدالمجيد بالفعل أنه أحرقها عندما مررنا عليه أنا وصالح حزام قبل مغرب 15 أكتوبر ونقلنا من عنده بعض السلاح الخفيف، لكن البيان لم يكن في غرفة العمليات وكان عبدالله سلام الحكيمي مكلفا بإلقائه بعد أن سيطرت قوات المظلات والشرطة العسكرية والوحدات المركزية والكلية الحربية على المراكز الرئيسية، القيادة العامة للجيش والإذاعة والتلفزيون والمواصلات وغيرها.

سألت عبدالله سلام الحكيمي عن سبب عدم إذاعته البيان قال: إن البيان كان عند سلطان حزام.

لو كنت مكان عبدالله سلام لألقيت أي كلام من عندي في فورة الحماس، لكن عبدالله لم يرد فيما أقدر أن يخرج عن لغة عيسى وفكره وتقديره ووزنه للأمور.

وسألت سلطان العتواني فأقر أنهم أرسلوا يطلبون منه البيان فلم يجده حتى جاءه رسول آخر وأخبره أنه بين أوراق الفيتكونغ.

والمعنى أن عيسى كتب وحشر أوراقا بلا حصر حتى الفيتكونغ وضع لها ملفا.

 هذه الزيادة تشبه زيادته في الاستقطاب حتى بات بعض منفذي الانقلاب عبئا وليس عونا.

غير أن هذا كله لا يساوي كثيرا أمام البيان الذي كان في ملف الفيتكونغ عند سلطان العتواني.

لم نزل نطلب وثائق التنظيم ليرى الناس عيسى وليستوثقوا من علاقته بإبراهيم الحمدي، لكن أقرب من ذلك بيان إعلان حركة 15 أكتوبر 1978.