هدنة اليمن.. استراحة محاربين أم بداية حل؟

قد لا يكون من السهل التعويل على الهدنة المؤقتة، التي تم تبنيها من قبل الحكومة وجماعة الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، لكنها مع ذلك تبقى بصيص أمل لأولئك الذين أنهكتهم الحرب، ودفعوا ثمنا باهظا لها.

أول ما يلفت النظر في هذه الهدنة، أنها ليست تقليدية في مدتها، إذ يحمل تحديد هذه المدة بشهرين، تأكيدا ضمنيا، على أن الملتزمين بها والراعين لها يأملون ألا تحمل هذه الهدنة طابعا إنسانيا محضا، أو أنها ستنتهي فور انتهاء الظرف الإنساني والديني الذي يحكمها.

فهي بخلاف سوابق في نزاعات عربية، لم يرتبط إطلاقها بشهر رمضان، بشكل واضح وكانت إرهاصاتها والحديث عنها قبل حلول الشهر الفضيل، حتى لو كان بدء سريانها متزامنا مع حلول الشهر المبارك .

ومع أن الهدنة الجديدة تفتح، بالأساس، الطريق أمام الطرفين المتحاربين، إلا أنها لا تمهد لحل الخلافات بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بل هي في العمق فرصة لتنقية العلاقات في صفوف الائتلاف الحكومي الذي كانت خلافاته سببا في تعثر مسيرة استعادة الشرعية لسلطاتها على الأرض، كما أنها كانت سببا في زيادة حدة الحرب وتوسيع رقعة انتشارها، في كثير من المناطق البعيدة عن خطوط التماس مع المتمردين الحوثيين .

وأكثر من ذلك فإن الشلل الذي أصاب مفاصل الحكومة الشرعية، وأشاع شبهات الفساد وسوء الإدارة في صفوفها، ومنعها من ممارسة مهامها في المناطق التي يفترض أنها خارج سيطرة الانقلابيين، انتهت لتكون ساحات تمارس فيها الفصائل المسلحة والقوى السياسية التي يفترض أنها تابعة للائتلاف الحكومي، سلطات ميدانية تتقاطع أحيانا مع سلطات الحكومة الشرعية، وتفتح المجال للتصادم معها.

فمع تمسك الفصائل اليمنية بالولاء الحزبي والمناطقي، وبسبب إصرار الحكومة الشرعية على التمسك، بولايتها الدستورية على كل المناطق باليمن، تفاقمت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي للدرجة التي باتت من بين أسباب إطالة القتال، وتعثر محاولات حسم المواجهة الرئيسة مع الجماعة الحوثية.

والخلافات داخل الائتلاف الحكومي، لا تقتصر على الخلاف مع الحكومة الشرعية بل تمتد لخلافات بين الفصائل نفسها، وهي خلافات ليست سهلة، ويكاد التباعد الذي تسببه هذه الخلافات بين الفصائل يكون أكثر عمقا من الخلاف مع الحكومة الشرعية التي أصبحت تجد نفسها ممزقة، بين طروحات مختلفة، لا تقوى على اتخاذ قرار حاسم إزاءها.

توقيع هدنة مع الحوثيين يمكن أن يهدئ المواجهة معهم، لكنه قد يفتح ملف الخلافات المنسية، أو المؤجلة داخل الائتلاف الحكومي، وربما يبرزها أمام المجتمع الدولي كسبب رئيس معطل للخروج من الأزمة اليمنية، أو على الأقل قد يشتت الرؤية إزاء أسباب الحرب، وأسباب استمرارها، وأدوار المشاركين بها، بل والسعي لتحميل أطراف في الائتلاف الحكومي أسباب إعاقة الوصول إلى مخرج مقبول يعيد السلام والوئام بين أطرافها .

حل الخلافات داخل صفوف الائتلاف الحكومي، يعطي للهدنة الإنسانية الحالية بعدا سياسيا. إذ إن التفاوض مع الحوثيين في ظل حالة التمزق في صفوف الائتلاف الحكومي سيترك للحوثيين فرصة واسعة للمناورة، ومحاولة الكسب السياسي الداخلي ومجالا واسعا للإفلات من الضغط الدولي.

وإذا لم ينجح الائتلاف الحكومي في تجاوز خلافاته، والظهور بمظهر الفريق المتماسك والقادر على إدارة العملية السياسية، فإنه لن يفشل فقط في التصدي للمناورات السياسية التي قد يواجهها في مرحلة التفاوض مع الحوثيين، بل إن صفته التمثيلية كناطق باسم الشرعية المؤيدة والمعترف بها من المجتمع الدولي ستصبح مهددة، وموضع تساؤل، وستتوسع دائرة الاتهامات بالمسؤولية السياسية عن استمرار الحرب، وعن الوفاء بالاستحقاقات السياسية الناجمة عنها.