الأمم المتحدة سلاح ذو حدين

كان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي الثامن من ديسمبر ضد مشروع القرار الأميركي بإدانة حركة حماس وفصائل المقاومة انتصارا للشعب الفلسطيني ولحقه بمقاومة الاحتلال. ولكن هذا الانجاز يتضمن مؤشرات تحتاج للتفكير وإعادة النظر في رؤيتنا للأمم المتحدة وفي نهج تعاملنا معها وفي مراهنتنا عليها.

لقد سبق أن كتبنا عن أهمية العمل السياسي والدبلوماسي ومع المنظمات الدولية ليس من منطلق أن الأمم المتحدة ستُعيد لنا حقوقنا أو تقدم لنا الدولة الفلسطينية على طبق من ذهب بل من منطلق أنها منبر دولي يتيح الفرصة لإيصال صوت الشعوب والدول للعالم كما أن هناك قرارات دولية تتجاوب مع مطالب شعبنا بالحرية والاستقلال حتى وإن كانت قرارات غير ملزمة، ومن جهة أخرى فإن لم نكن متواجدين في الأمم المتحدة فهذا يساعد إسرائيل والدول المعادية لحقوقنا لتمرير روايتهم عن الصراع كما أن الأمم المتحدة قد تتدخل في قضيتنا الوطنية دون أن تأخذ إذنا منا، وقد رأينا كيف تدخلت الأمم المتحدة في سوريا وليبيا والعراق وغيرها دون أن تأخذ إذنا من شعوب أو حكومات هذه الدول.

فشل واشنطن في تمرير قرارها فشل نسبي كما أن الانتصار الفلسطيني انتصار نسبي، وعلينا قراءة ما بين السطور والتمعن في الأمور التالية:

إن التوازنات داخل الجمعية العامة غير ثابتة وبالتالي فليست الأغلبية مضمونة دائما بأن تكون لصالحنا، وأن ينال مشروع القرار الأميركي 87 صوتا ومعارضة 57 وامتناع 33 عن التصويت والامتناع أقرب للموقف الأميركي وإلا لكانوا دعموا الموقف المؤيد للفلسطينيين، فهذا أمر خطير ولو تم احتساب الأغلبية البسيطة (النصف + واحد) لتم تمرير القرار.

ما جرى يعني أن واشنطن اخترقت نسبيا الجمعية العامة وهو اختراق غير منقطع الصلة باختراقها للجبهة العربية والإفريقية وحتى الأوروبية وخصوصا فيما يتعلق بالرؤية حول المقاومة المسلحة والموقف من العنف والإرهاب.

ما جرى من اختراق نسبي للجمعية العامة للأمم المتحدة غير منفصل عن اختراق إسرائيل للعرب من خلال التطبيع واختراقها لإفريقيا وغيرها من خلال المساعدات الاقتصادية، وعلينا التذكير بأن عددا من الدول العربية صنفت حركة حماس كحركة إرهابية.

الأمم المتحدة تجَمُع لممثلي دول - حكومات وأنظمة سياسية – وليس ممثلي شعوب ومجتمعات مدنية، وموقف الأنظمة من المقاومة وحركات التحرر ليس موقف الشعوب. صحيح أن الدول الديمقراطية تراعي توجهات ومواقف الشعوب ولكن غالبية الأنظمة لها حسابات ورؤية حول المقاومة والإرهاب غير حسابات شعوبها.

هدف واشنطن من التصويت على مشروع القرار بهذا التوقيت لا ينفصل عن التهيئة لتمرير مشروع تسوية أميركي جديد (صفقة القرن)، وحصول واشنطن على هذا العدد من الأصوات تأتى من قدرتها على اقناع غالبية الدول المؤيدة لها بأن التصويت على مشروع القرار يخدم عملية السلام وشرط لها. وهذا يذكرنا بما أقدمت عليه واشنطن يوم السادس عشر من ديسمبر 1991 في خضم تمرير مشروع السلام الأميركي واتفاقية أوسلو، حيث طرحت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت على إلغاء القرار رقم 3379 الصادر في العاشر من نوفمبر 1975 والذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وقد تم إلغاء القرار بالفعل حيث صوّت لصالح الإلغاء 111 دولة بينما صوت ضده 25 دولة، وامتنع عن التصويت 13 دولة، وتغيبت 15 دولة عن حضور جلسة التصويت من بينها عدة دول عربية. 

مشروع القرار الأميركي تعامل مع حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة وكأنها صاحبة السلطة والولاية عن قطاع غزة وليست السلطة الفلسطينية كما كان يجري سابقا، وهذا اعتراف أميركي بالانقسام الفلسطيني وعدم مسؤولية السلطة الفلسطينية عما يجري في قطاع غزة.

موقف السلطة الفلسطينية وخصوصا مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يؤكد تمسك كل الشعب الفلسطيني بحق المقاومة حتى وإن اختلفوا حول أسلوب ممارستها، وهذا يؤسس لإمكانية التوافق الفلسطيني على استراتيجية المقاومة وغيرها من القضايا الخلافية.

وأخيرا، على الشعب الفلسطيني ومؤيديه إدراك أن الأمم المتحدة بما فيها الجمعية العامة التي تعودنا أن تُصدِر قرارات لصالحنا هو سلاح ذو حدين، وأن السياسة مصالح حتى داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن التوازنات وتوجهات عملية التصويت في الأمم المتحدة تتغير بتغير المصالح حتى بالنسبة للدول العربية والإسلامية، وكون واشنطن فشلت في تمرير مشروعها هذه المرة إلا أن معادلة التصويت تتضمن مؤشرات خطيرة يجب الانتباه لها وخصوصا بالنسبة لحركة حماس وفصائل المقاومة المسلحة الأخرى.