عادت الحكومة .. بدون رواتب ووقود وخدمات

نحن الشعب الوحيد على مستوى العالم الذي تامروا وتكالبوا عليه ساسة وزعماء وقادة محليين وإقليميين ودوليين ، وكأنه تطهير عرقي يمارس ضدنا ومن طراز جديد ، وكأنها لعنة الموقع الجغرافي تلاحقنا أبد الدهر ، حتى صارت أمانينا وأحلامنا وتطلعاتنا تنحصر بدوام وصول الرواتب أخر كل شهر واستمرار خدمات الكهرباء والماء والنظافة دون إنقطاع .

طردنا حكومة معين بالسلاح وأعدناها مرة أخرى إلى عدن وبحماية نفس السلاح ولم نحرر شقرة أو نعيد النخبة الشبوانية أو ننفذ باقي بنود إتفاق الرياض ، لم يتغير شيء بعد طردها أو حتى بعد عودتها ، الحال كما هو الآن ، نفس الأزمات المفتعلة تتكرر مع إضافة خاصية التحديث التلقائي المميت .

نصف شهر على عودة حكومة معين إلى عدن ، ولم تصل منحة شحنة الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن ولا الرواتب ومشاريع الخدمات التي وعد التحالف بتوفيرها حال عودة الحكومة إلى عدن .

وزارة نقل الإنتقالي عصب حياة الجنوبيين الان ، وأملهم الوحيد في تغيير هذا الوضع المأساوي إلى وضع أفضل بإذن الله تعالى ، على وزارة النقل فتح الأجواء والمطارات في المناطق المحررة أمام شركات الملاحة الجوية الإقليمية والدولية دون استثناء ، لرفد خزينة الدولة بالعملة الأجنبية اللأزمة واحداث منافسة تصب في مصلحة المواطنين وليس الفاسدين ، طيران اليمنية أصبح جزء من المعاناة التي لا تنتهي ، ونصف مواردها المالية تذهب لخزينة مليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء ، ناهيك عن مديونية الوقود لشركة نفط عدن ، وبالتالي من له مصلحة ببقاء هذا الحال كما هو عليه هما ميليشيات الحوثي وفاسدوا الشرعية فقط ، وكلنا نعلم من الذي يعرقل دخول شركات الطيران الأخرى إلى مطارات المحافظات المحررة وأخرها شركة طيران الإسكندرية المصرية وغيرها .

على التحالف العربي السماح بعودة الخطوط الملاحية البحرية الممنوعة من الابحار المباشر من وإلى موانئ عدن بدلا من موانئ صلالة وجدة التي تضرر منهما المواطن قبل التاجر كثيرآ ، بسبب تضاعف أجور النقل وتلف بضائعهم .

مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ، من وجهة نظري الخاصة أرى أنها بداية غير موفقة في هكذا مرحلة صعبة أقتصاديا وماليا وأمنية وعسكري ومعيشيا ، كنا ننتظر قرار تاريخي مالي يساهم بالحد من الإنهيار اليومي للريال اليمني الذي انعكس سلبا على قدرة المواطن الشرائية وسبب تدهورا حادا بالقدرة الشرائية لمعظم فئات الشعب ، كنا ننتظر قرار يلزم جميع المرافق الايرادية وحتى الخدماتية بتطبيق تعميم وزارة مالية بن بريك بإغلاق جميع حساباتهم المالية لدى البنك الأهلي التجاري وباقي البنوك التجارية والأهلية الأخرى في عدن ، وإعادة تفعيل حساباتهم للمال العام لدى البنك المركزي في عدن فقط .

الفساد والفشل بلغ مبلغ عظيم في الحكومة الشرعية حتى وصلت الى فقدانها الثقة نهائيا لجميع كبار التجار وصغارهم ، وتمرد معظم المرافق الايرادية والخدماتية العامة ، حتى وصل الامر أن يقوم البنك المركزي بتحويل كثير من المرافق الحكومية إلى البنوك التجارية وشركات الصرافة لصرف رواتبهم لعدم توفر السيولة اللازمة لديه .

ناهيك عن وعود عرقوبية قطعت وتقطع للمعلمين والجيش والأمن والمبعدين قسرا والمتقاعدين وغيرهم ، أتمنى من المملكة العربية السعودية التوقف عن إيداع أي مبالغ من منح أو مساعدات لغرض المصارفة لتجار المشتقات النفطية والمواد الغذائية ، وأن تقوم بتوزيع تلك المليارات مباشرة على المواطنين يدا بيد فقط ، هنا فقط سنشاهد الأثر النوعي والكمي لتلك المليارات ، أما بالنسبة للمشتقات النفطية بالإمكان التوامة بين شركة أرامكوا السعودية وشركة النفط لتوفير ما يحتاجه السوق المحلية من خلال التعامل المباشر مع شركات النفط الحكومية للحد من إستنزاف العملات الأجنبية .

الوضع الاستثنائي المعقد يحتاج لحكومة استثنائية تصنع من اللا شيء شيء ، والحكومة الاستثنائية تحتاج لرجال ذو قدرات خارقة وغير عادية ليجدون لنا مخرج من هذه الورطة العويصة .