علي الصراف يكتب:
نصيحة تاجر مخدرات للإمارات والسعودية
تاجر المخدرات اللبناني المعروف حسن نصرالله، وجّه نصيحتين واحدة للسعودية والأخرى للإمارات، وغلفهما بالعودة إلى التهديدات.
أما النصيحة إلى السعودية، فقد قال فيها إنه إذا أرادت السعودية ألا يتدخل أحد في شؤونها، فهي يجب ألا تتدخل في شؤون لبنان.
والحقيقة، فإن السعودية لم تطلب من لبنان، ولا في أي وقت من الأوقات، ألا يتدخل بشؤونها.
لا لبنان كان يتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية. ولا السعودية تقدمت بهذا الطلب.
لا أعرف ما الذي يدفع تاجر المخدرات إلى أن يكذب. والأمر لا يتعلق بأن “شؤون السعودية” أكبر من أن يتدخل فيها لبنان، بل لأن لا أحد يعرف عن أي لبنان يتحدث نصرالله، وبصفته ماذا؟
شرغوف مثل هذا، إنما يبالغ كثيرا في مكانته عندما يتحدث عن “الشؤون الداخلية للسعودية”، دع عنك التدخل فيها من الأساس.
رسميا لم تتلق السعودية رسالة بهذا المعنى من أي مسؤول لبناني، لا من رئيس ولا من رئيس حكومة، ولا حتى من وزير خارجية. والسبب الواضح من ذلك، هو أن “تدخلات” السعودية السابقة كانت مساعدات ومعونات بالدرجة الأولى.
أما إذا كان “لبنان” كناية عن تاجر المخدرات نفسه، فالسعودية لم تطلب منه عدم التدخل في شؤونها. ولم تخاطبه بهذا الخصوص أيضا. ولكنها خاطبت المسؤولين اللبنانيين باتخاذ إجراءات لوقف أعمال تهريب المخدرات إلى لبنان. وقد فعلوا ذلك لمرة واحدة على الأقل، عندما أوقفوا شحنة كانت متجهة، كما قيل، إلى أفريقيا عن طريق السودان.
كلما زاد تاجر المخدرات من التهديدات، كلما كان ذلك أفضل. ولو شاء فليطلق الصواريخ على السعودية والإمارات من لبنان مباشرة، بدلا من إطلاقها من اليمن
طلبت السعودية أيضا من لبنان الرسمي وقف تصدير الإرهاب إلى اليمن. وهذا أمر يطلبه اللبنانيون أنفسهم، حتى بلغ الأمر بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أن دعا إلى تدخل الأمم المتحدة لضمان حياد لبنان، ومنع حزب تاجر المخدرات اللبناني، من التورط بالأزمات الإقليمية واستخدام سلاحه في أعمال الإرهاب. فذلك مما يهدد استقرار لبنان نفسه أكثر بكثير مما يهدد أي أحد.
النصيحة باطلة، على الأقل لأن ناصحها كذّاب، ولأنه يُضخّم في مكانته ويتحدث باسم الدولة اللبنانية من دون ترخيص. وذلك حتى وإن كان الجميع يعرف بأن هذه الدولة تصمت عليه، لأنها هي نفسها واقعة تحت إرهاب دولة المخدرات.
وأما النصيحة للإمارات، فقد قال فيها إن “الإمارات لجأت إلى طلب الحماية الأميركية والأوروبية والإسرائيلية في أول مواجهة مع أنصارالله في اليمن” ونصحها بأن “الذي يحمي الإمارات هو انسحابها من الحرب على اليمن”.
والإمارات لم تطلب الحماية من أحد. ولكنها استدعت التضامن معها من كل دول العالم، ومن مجلس الأمن الدولي، للوقوف بوجه أعمال إرهاب، كما تفعل أي دولة أخرى تتعرض لها.
ولقد قدمت الإمارات الجواب على “النصيحة” مسبقا بأن شنّت طائراتها سلسلة من الهجمات على مواقع الحوثي. وستظل تخوض الحرب ضد هذه المجموعة الإرهابية ولو طالت سبع سنوات أخرى، حتى ترضخ لمتطلبات السلام والحلول السياسية.
وإرهاب الحوثي، بصواريخه وطائراته المسيرة، مثلما لم يدفع السعودية إلى وقف الحرب، فإنه لن يدفع الإمارات عن أداء دورها في التحالف العربي. وبينما يحقق اليمنيون تقدما متزايدا على أرض المعركة ضد هذه الجماعة، فإن المعركة تقف الآن على مشارف النهايات، على أي حال.
والحال، فكلما زاد الحوثي هجماته على السعودية والإمارات، كلما زادت العزائم على هزيمته بالقوة، لا بالحوار.
النصيحة الحقيقية التي يمكن توجيهها لتاجر المخدرات اللبناني، هي أن هذه التجارة لن يمكنها أن تشكل اقتصادا بديلا. ولن تُسعف لبنان، ولن تسعف حزبه، لأنها عمل من أعمال الجريمة التي يلاحقها القانون.
لا شك أنه يستطيع أن يكسب منها بضعة ملايين، إلا أنها تظل هزيلة النتائج من الناحية المادية، وتُبطل دعاوي “المقاومة” وتكشف عن طبيعتها الحقيقية، ولا تجعل منه أكثر من زعيم مافيا.
وأما التهديدات، فالعودة إليها ليست من دون أسباب.
النصيحة الحقيقية التي يمكن توجيهها لتاجر المخدرات اللبناني، هي أن هذه التجارة لن يمكنها أن تشكل اقتصادا بديلا. ولن تُسعف لبنان، ولن تسعف حزبه
أولها، أن إيران تقترب من توقيع اتفاق بشأن ملفها النووي يضمن رفع العقوبات عنها. وهو ما يعني بالنسبة إلى تاجر المخدرات اللبناني أنه سوف يعود ليحصل على تمويلات إضافية تدعم هيمنته.
العواقب المرتدة لهذا المسعى، سوف تعني المزيد من عزلة لبنان، والمزيد من المآسي. ومنها انهيار النظام نفسه، بعد إفلاسه.
وثانيها، أن إيران تخسر نفوذها في العراق، مما يرفع درجة حرارة المقعد الذي يجلس عليه نصرالله، فيظهر ذلك على لسانه بعنتريات إضافية.
وثالثها، أن المبادرة الخليجية لإصلاح العلاقات بين دول مجلس التعاون ولبنان، رفعت عن هذه الدول العتب، بسبب عجز الحكومة اللبنانية عن تلبية مطالبها، مما يزيد الفشل فشلا في لبنان.
ورابعها، أن عودة إيران إلى دعم أعمال الإرهاب لن تمر من دون تكلفة، حتى بعد العودة إلى الاتفاق النووي، لأنها سوف تعيد تذكير الولايات المتحدة بما كان يجب ألا تتنازل عنه. وهو وقف سياسات زعزعة الاستقرار التي تمارسها إيران.
وكأي تاجر مخدرات، فإنه يزداد انفعالا وتوترا، ويرفع مستوى التهديدات كلما ضاقت عليه المنافذ.
والإيرانيون حتى وإن زادوا في دعمهم له، فإن هزيمة حزب المخدرات في لبنان صارت على رؤوس الأشهاد الآن. ومشروعه السياسي الذي كان يجد من يُصدّقه، بات فضيحة مشهودة، كما بات عارا، بما أسفر عنه من خراب يدفع ثمنه كل اللبنانيين.
نعم، سوف يمكن لهذا الحزب، أن يكرس سيطرته في الانتخابات المزمعة في مايو المقبل، إلا أنه مع كل شبر يكسبه في هذه الانتخابات، يزيد مأساة لبنان وعزلته وفشله، بامتناع العالم عن مساعدته.
والواقع، فإنه كلما زاد تاجر المخدرات من التهديدات، كلما كان ذلك أفضل. ولو شاء فليطلق الصواريخ على السعودية والإمارات من لبنان مباشرة، بدلا من إطلاقها من اليمن.
فذلك مما سيكون مصدر سعادة لكل الذين يتمنون للحرب في اليمن أن تستعر أكثر حتى يتم سحق الحوثي نهائيا. كما أنها مصدر سعادة لكل الذين يتمنون أن يتلقّن نصرالله درسا مباشرا، عندما تعود السعودية لكي تتدخل في شؤون لبنان. ومن بينها أن ترفض المساهمة في أي حزمة إنقاذ قد يقدمها صندوق النقد الدولي، حتى تتحرر حكومة لبنان من هيمنة تجار المخدرات والمتفجرات وأعمال الإرهاب.
ما لا يعرفه نصرالله عن قدرة السعودية والإمارات، سيعرفه في ذلك الحين.