قراءة حقوقية في سجل ممارسات الملالي القمعية ضد المرأة

 بعد الإطلاع على انتفاضات الشعب الإيراني المتعددة والسجل النضالي لحركات التحرر الإيرانية وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والمقاومة الإيرانية كمظلة وطنية إيرانية جامعة وقراءة ما بين السطور، بالإضافة إلى الإطلاع على بيانات ومواقف المنظمات والهيئات والشخصيات الدولية التي تتوافق مع ما تطرحه وتعلن عنه المقاومة الإيرانية نجد أن سجل ممارسات نظام الملالي القمعية ضد المرأة هو سجل حافل بالممارسات القمعية ضد المرأة وحتى الفتيات الإيرانيات صغيرات السن لم يسلمن من بطش واضطهاد الملالي وهن أبرياء قاصرات؛ فمنذ استيلاء الملالي على السلطة كانت كافة قراراتهم وتشريعاتهم عنصرية ضد المرأة وقاموا بالمساواة بين الرجل والمرأة في العقوبات إلا أنهم لم يساووا بينهم في الحقوق والواجبات، وهذا ما دفعنا إلى كتابة هذه السطور.

والحديث عن مستوى الظلم والممارسات القمعية وهضم الحقوق المختلفة لكافة أبناء الشعب الإيراني وهي السائدة في ظل نظام ولاية الفقيه المتطرف الإرهابي؛ حديثٌ يطول وعمره 44 عاماً من البؤس والمعاناة، والجدير بالذكر أن مصادرة الحريات ومضاعفة الاجراءات والممارسات القمعية ومعاداة المرأة إلى جانب الاعتقالات التعسفية وتصعيد حملات الاعدامات لم تكن تُرضي أو تُشبع المشاعر السادية لهذا النظام المجرم.

 لقد أصبح موضوع تزايد عدد السكان في البلاد محط تشبثات هذه الحكومة لممارسة القمع ضد المرأة إذ تعتمد سلطات إيران المعادية للمرأة سياسة قرون الظلام وعلى أساس رؤاهم المعادية للمرأة وخلافاً لمستوى ثقافة الناس ورغم متطلبات النساء والرجال في إيران نجد أن المغزى من وراء هذه السياسة هو دفع النساء إلى عقر دارهن لتحجيمهن واستعبادهن ليس إلا، وبناءا عليه فإنهم يضعون شتى القوانين لفرض الهيمنة والدفع بالمرأة نحو حالة من الذل والخنوع والاستسلام بغية التخلص من الخطر الذي يتربص بالملالي من جهة نصف المجتمع بحسب اعتقادهم ولن يُفلِحوا.

وبأمر من خامنئي يُباح التدخل في أكثر أمور المواطنين خصوصية الجسدية منها والعائلية بهدف توصيل عدد السكان في البلاد إلى ما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون نسمة ويبدو أن هناك نية لإنجاز هذا المشروع عن طريق فرض الضغوط والمعاناة على المرأة الإيرانية.

على صعيد آخر بلغ بنظام الملالي الذي يتستر بالدين أن تخلى عن روح عقيدة الإسلام السمحاء فيُسجل الرقم القياسي في إعدام النساء على مستوى العالم، وقد تم اعتقال ما لا يقل عن 2000 إمرأة يومياً العام الماضي؛ بسبب ما يسميه الملالي بـ سوء الحجاب في إيران، وهناك اعتقالات يزيد عددها عن 2000 حالة اعتقال تحت مختلف المسميات من قبيل "العفاف والحجاب" في جميع أرجاء البلاد، كما وترفض السلطة القضائية تجريم العنف ضد المرأة، وأصدرت مجموعة كبيرة من الأحكام بجلد المرأة، وحكم واحد بالرجم وحكم آخر بفقع العين، وهناك أحكام بحبس العشرات من النساء بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة والطفل، والاحتجاج على ارتكاب المجازر بحق أخواتهن وإخوانهن، ومتابعة مقابر فلذات أكبادهن المفقودين، أو بسبب القيام بالحفلات والأفراح في بعض المناسبات حيث تم اعتقالهن وإخضاعهن للتعذيب والاستجواب  كذلك تتعرض السجينات للضرب المبرح والسب بسبب احتجاجهن على الظروف المأساوية في السجون وعدم توفر أبسط الحاجيات مثل الماء الحار والتدفئة في الشتاء، كما يتم اقتيادهن بعد الضرب والسب إلى الزنزانات الانفرادية دون تلقي العلاج حتى في أمسّ الحاجات إلى ذلك.

وكمناضلين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان نأخذ على محمل الجد أكثر كافة التقارير المتعلقة بالاعتداء بالعنف على اليافعات في العمل (أطفال العمل) والقاصرات، وجرائم قتل الشرف، وجرائم الإعتداء برش الأحماض على وجوه النساء في كافة أرجاء البلاد وأساليب القتل المروعة للشابات وإطلاق أعمال القتل الحكومي تحت مسمى الإعدام دون أدنى اعتبارات إنسانية أو قانونية الأمر الذي يجعل من نضال الشعب الإيراني نضالا مشروعا ومن نهضة المرأة في إيران نهضة مشروعة لابد منها وما تأييد البيان الداعم لنضال المرأة الإيرانية من قبلنا ومن قبل شخصيات نسوية عالمية مرموقة إلا دليلا على شرعية نضالنا المرأة الإيرانية وإيمانا تاماً بحقوقها وحقوق مجتمعها. 

ومما لا شك فيه لابد أن تكون هناك مقاومة كالمقاومة الايرانية وذراعها الأقوى مجاهدي خلق ليكونا مدافعين عن حقوق مواطنيهم ولا ننكر عليهم أنهم كانوا سباقين في كافة مراحل النضال ضد الفاشية الدينية في إيران، كما أننا نرى بأن ممارسات نظام الملالي التعسفية ضد النساء لا تقل كثيرا عن العبودية البشعة القائمة في إفريقيا، وقد زالت كافة أقنعة النظام وتوجه الشعب ومقاومته اليوم نحو مشروع إسقاط النظام كهدف رئيسي.

نائبة برلمانية موريتانية